به گزارش اقتصادنیوزگفته می‌شود منابع حاصل از فروش نفت ایران به هند در دو قالب تسویه می‌شود. در قالب اول هند ۵۰ درصد از ارزش نفت خریداری‌شده را به صورت روپیه تسویه می‌کند. ۵۰ درصد باقی‌مانده را نیز ایران از هند کالا و خدمات وارد خواهد کرد. هرچند هنوز فهرست کالاها و خدماتی که قابل تجارت است از سوی دو کشور نهایی نشده است. احتمالا دو طرف طی روزهای آینده به چارچوبی در مورد آن دست خواهند یافت. در کنار بحث انتقال پول و فروش نفت، تسریع سرمایه‌گذاری و توسعه بندر چابهار نیز از اهداف سفر ظریف به هند است. هند برای راه‌اندازی سریع‌تر صنایع در چابهار درخواست خرید گاز با قیمت ارزان‌تر از ایران را دارد. در پاسخ ظریف نیز تاکید کرد: «ما برای گفت‌وگو با هند آمادگی داریم تا آنها بتوانند سرمایه‌گذاری در این منطقه را از جمله در حوزه پتروشیمی آغاز کنند. اما من نمی‌توانم جلوی رسانه‌ها مذاکره کنم.»

مدل انتقال پول نفت از هند

سفر بلندپایه سیاسی و اقتصادی وزیر امور خارجه ایران به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان در شرایطی برای بار دوم در سال ۹۷ انجام می‌گیرد که «فروش نفت، نقل و انتقالات بانکی و توسعه بندر چابهار» سه محور اصلی سفر به هند را در فضای تحریم‌ها تشکیل می‌دهد. «چگونگی پرداخت پول حاصل از فروش نفت به هند در قالب ۵۰ درصد روپیه و ۵۰ درصد کالا» و «خدمات و تاسیس شعبه بانک پاسارگاد در بمبئی» دو توافق صورت گرفته در روز اول دیدارهای ظریف در دهلی بود. در مقابل طرف هندی نیز ضمن تاکید بر توسعه بندر چابهار خواستار خرید گاز ارزان از ایران شده که وزیر خارجه ایران آن را قابل مذاکره دانسته است. محمد جواد ظریف همچنین تاکید کرد که ایران تامین کننده مطمئن نفت هند بوده و خواهد بود.

هند دومین وارد‌کننده بزرگ نفت ایران است و در ۱۳ آبان ماه ۹۷ همزمان با دور جدید تحریم‌های آمریکا توانست معافیت تحریمی را برای یک دوره شش ماهه به‌دست آورد. حجم روابط تجاری ایران و هند در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار بوده که هدف‌گذاری دو طرف رسیدن به رقم ۲۵ میلیارد دلار در سال است. حجم تولید ناخالص داخلی هند در سال ۲۰۱۷، بالغ بر ۲ تریلیون و ۶۲۸ میلیارد دلار بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۵۰ به دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از چین تبدیل شود. رشد اقتصادی ۸ درصد در طول یک دهه اخیر باعث شده تا نگاه ایران نیز نسبت به هند معطوف به خیزش اقتصادی آن و نقش‌آفرینی دهلی در گروه بریکس و همچنین گروه ۲۰ باشد. ایران شانزدهمین شریک تجاری هند پس از انگلیس، در سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود.

منتظر اروپا نمی‌مانیم

«محمدجواد ظریف» صبح روز گذشته در دومین روز حضور خود در دهلی نو و در حاشیه دیدار با «نیتین گادکاری» وزیر حمل‌ونقل هند در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران ابراز کرد: «اروپایی‌ها تلاش کرده‌اند اما در حد انتظار ما نتوانستند پیشرفت کنند.» او افزود: «ما همکاری خود را از طریق کانال‌های مختلف همچون هند گسترش می‌دهیم.» رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد: «ما به همکاری با اروپا درباره SPV ادامه می‌دهیم اما منتظر آنها نمی‌مانیم و با شرکای سنتی خود مثل هند، چین و روسیه در راستای منافع مردم ایران همکاری می‌کنیم.» ظریف همچنین گفت: «در همکاری با هند طیفی از موضوعات مطرح هستند. در حوزه بانکی یوکو بانک هند و پاسارگاد همکاری خود را در زمینه تجارت آغاز کرده‌اند.»

وزیر امورخارجه همچنین در پاسخ به سوالی درباره درخواست هند برای خرید گاز ارزان‌تر برای راه‌اندازی صنایع در چابهار تاکید کرد: «ما برای گفت‌وگو با هند آمادگی داریم تا آنها بتوانند سرمایه‌گذاری در این منطقه را از جمله در حوزه پتروشیمی آغاز کنند.» او در پاسخ به سوال دیگری درمورد مذاکرات با هند یادآور شد: «من نمی‌توانم جلوی رسانه‌ها مذاکره کنم ولی ما آمادگی مذاکره را داریم.»

شناسایی و رفع موانع تجاری و به‌ویژه مشکلات بانکی، حمل‌ونقل، گمرک، مذاکره درباره توافق ترجیحی ایران و هند و سرمایه‌گذاری مشترک در بندر چابهار مهم‌ترین موضوعاتی است که در سفر وزیر امورخارجه و رئیس پارلمان بخش‌خصوصی ایران به دهلی‌نو و دیدار با مقام‌های اقتصادی این کشور ازجمله رئیس کنفدراسیون صنعت هند (CII) و وزیر تجارت هند بررسی خواهد شد.

تاسیس شعبه بانک پاسارگاد در بمبئی

همچنین «نیتین گادکاری» وزیر حمل‌ونقل هند در حاشیه این دیدار گفت: «در مقطعی قرار داریم که بندر چابهار باید کارکرد کامل خود را آغاز کند.» او به مذاکرات خود با وزیر امورخارجه ایران اشاره کرد و گفت: «درخصوص بندر چابهار، تسهیلات مالی آماده است، مشکلات دیگری وجود دارند اما ما مشکلات را حل می‌کنیم.»

وزیر حمل‌ونقل هند ادامه داد: «دولت هند به یک بانک ایرانی (بانک پاسارگاد) مجوز داده تا شعبه‌ای طی سه ماه در بمبئی تاسیس کند تا تبادل مالی راحت‌تری صورت گیرد.» گادکاری اضافه کرد: «وزیر امورخارجه ایران پیشنهادهای زیادی برای آینده همکاری‌ها ارائه کرد، ایران فولاد و موتورهای لکوموتیو نیاز دارد من هم پیشنهادهای خود را به ظریف مطرح کردم.» او دیدار با ظریف را بسیار مفید توصیف کرد و گفت: «این دیدار خیلی از موضوعات را حل خواهد کرد.»

برگزاری نشست بزرگ اقتصادی

به‌رغم اعمال تحریم‌های آمریکا و تبعیت هند، اما فروم اقتصادی تهران و دهلی در محل کنفدراسیون صنایع هند با حضور گسترده تجار و بازرگانان دو کشور همراه بود. بیش از ۳۰ تولیدکننده در حوزه دارو و مواد دارویی، تجهیزات پزشکی، سموم دفع آفات نباتی، لوازم و قطعات یدکی خودرو، لوازم الکترونیک، مواد پتروشیمی و شیمیایی، نساجی و صنایع وابسته، گردشگری سلامت و فناوری اطلاعات، وزیر امورخارجه و رئیس اتاق ایران را در این سفر همراهی می‌کنند و در حاشیه جلسات رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فعالان بخش‌خصوصی به مذاکره با همتایان هندی خود خواهند پرداخت.

شرکت‌های بزرگ و کوچک اقتصادی توانستند رایزنی‌های گسترده‌ای را با یکدیگر برقرار سازند و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن ایران و هند نیز تفاهم‌نامه مشترک همکاری اقتصادی با یکدیگر امضا کردند. به‌موجب این تفاهم‌نامه که میان محمدرضا کرباسی معاون بین‌الملل اتاق ایران و تارون ساوهنی عضو شورای بین‌المللی کنفدراسیون صنعت هند امضا شد، دو طرف متعهد شدند زمینه‌های همکاری فعالان اقتصادی دو کشور را تسهیل کنند.

مهم‌ترین مفاد تفاهم‌نامه

۱. طرفین موافقت می‌کنند تا کلیه اطلاعات مرتبط با بخش‌های اقتصادی و صنعتی ایران و هند، به‌ویژه بخش‌های صنعتی دو کشور را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.

۲. طرفین به‌منظور گسترش و تسهیل روابط متقابل تجاری موافقت می‌کنند تا تجارب حرفه‌ای مرتبط با بخش‌های خدماتی را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

۳. طرفین موافقت می‌کنند تا سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری مشترک و تبادل هیات‌های تجاری را فعالانه در دستور کار خود قرار دهند.

۴. طرفین موافقت می‌کنند تا از برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و رویدادهای تجاری توسط متخصصان دو کشور و همچنین ترویج این رویدادها حمایت کنند.

۵. طرفین موافقت می‌کنند تا در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط با یکدیگر همکاری کنند.

۶. طرفین موافقت می‌کنند تا زمینه‌های لازم برای برگزاری نمایشگاه‌های تجاری در ایران و هند را فراهم کنند.

تاکید بر اهمیت چابهار

ویجای کومار سینگ، وزیر مشاور در امورخارجه هند در نشست اقتصادی ایران و هند گفت: «ایران برای ما فقط یک شریک تجاری نیست بلکه همسایه‌ای نزدیک است. ما با این کشور حوزه‌های اقتصادی و امنیتی مشترک داریم.» کومارسینگ با بیان اینکه فضای زیادی برای همکاری اقتصادی دو کشور وجود دارد، تاکید کرد:‌ «باید زمینه‌های مشترک برای سرمایه‌گذاری‌های دو کشور را پیدا کنیم. فرصت‌های بزرگی برای افزایش تجارت دو کشور وجود دارد و ما نیاز به یافتن راه‌ها و ابزارهای این موارد داریم.»

وزیر مشاور در امورخارجه هند با اشاره به اهمیت چابهار گفت: «ایران در زمینه ارتباط با آسیای مرکزی، مرکزیت دارد و باید ببینیم چه فرصت‌هایی وجود دارد و تجار ما می‌توانند موارد بیشتری را بیابند.» وزیر مشاور در امورخارجه هند در پایان فروم اقتصادی ایران و هند را شروع خیلی خوب برای افزایش همکاری‌های اقتصادی دو طرف عنوان کرد.

چابهار و تغییر آرایش اقتصادی منطقه

همزمان رئیس منطقه آزاد چابهار از ثبت بیش از سه هزار شرکت در چابهار خبر داد و گفت از این تعداد ۴۰۰ شرکت از ۱۵ کشور مختلف در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده است. عبدالرحیم کردی، رئیس منطقه آزاد چابهار در نشست اقتصادی مشترک ایران و هند گفت: «چابهار به‌عنوان یک بازیگر جدید منطقه‌ای در خاورمیانه نقش ویژه‌ای در دیپلماسی اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.»

کردی ادامه داد توافقنامه چابهار بین سه کشور ایران، افغانستان و هند نقطه عطفی در توسعه روابط فی مابین سه کشور است که تاثیرات ویژه‌ای در روابط کشورهای منطقه خواهد داشت. او یاد آور شد حضور اپراتورهای بندری هند در بندر شهید بهشتی چابهار باعث افزایش اهمیت چابهار شده است.

رئیس منطقه آزاد چابهار افزود: «تغییر در آرایش اقتصادی منطقه و توجیه‌پذیری فعالیت‌های صنعتی و لجستیکی در چابهار همزمان با تکمیل زیرساخت‌های اساسی توسط دولت فصلی جدید را در نقش منطقه‌ای و بین‌المللی چابهار گشوده است.» رئیس منطقه آزاد چابهار تاکید کرد پیشنهاد ایجاد شعبه بانک هندی در چابهار ارائه شده و مورد استقبال واقع شد. در سال ۲۰۱۶، مسوولان سه کشور افغانستان، ایران و هند با امضای چند موافقت‌نامه زمینه‌های سرمایه‌گذاری هند در پروژه بندر چابهار را فراهم آوردند. این بندر همراه با خط آهن باید زمینه‌های انتقال و حمل کالاهای ساخت هند را به افغانستان و همچنین دیگر کشورهای آسیای میانه فراهم آورد.اهمیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی بندر چابهار ایران موجب شده است که هند بارها خواستار سرمایه‌گذاری در توسعه و مدیریت منطقه آزاد تجاری بندر چابهار شود. از آنجا که هند درحال‌حاضر به یکی از مهم‌ترین کشورهای صادر‌کننده کالا و خدمات در جهان تبدیل شده است، یافتن مسیری که از لحاظ هزینه و امنیت و زمان حمل کالا مطلوب باشد دغدغه همیشگی دولتمردان و بازرگانان هند بوده است. بندر چابهار می‌تواند به‌عنوان دروازه ورود هندی‌ها به کشورهای ترکمنستان، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و روسیه نقش‌آفرینی کند. هند برای دسترسی به بازار آسیای میانه و قفقاز می‌تواند از امکانات بنادر پاکستان بهره گیرد، ولی برای هند استفاده از امکانات بندر چابهار، از لحاظ سیاسی و اقتصادی، از بنادر پاکستان مقرون‌به‌صرفه‌تر و مطمئن‌تر است.

تعامل اقتصادی بیشتر با شرق

ظریف ظهر دیروز دیگر سخنران فروم اقتصادی ایران و هند بود و با بیان اینکه چالش‌ها پشت سرگذاشته و راه‌ها پیدا می‌شوند، از آمادگی ایران برای تعامل بیشتر با شرق و طرف‌های دیگر خبر داد و گفت: «هند در شرایط سخت در کنار جمهوری اسلامی ایران بوده و در زمان‌های بهتر هم در کنار ما خواهد بود.» او با بیان اینکه تحریم‌ها برای ایران جدید نیستند، تاکید کرد: ما حدود ۴۰ سال است که ذیل تحریم‌های مختلف بوده‌ایم. ما به بقای خود و همچنین به همکاری با دوستانمان ادامه خواهیم داد. وزیر امورخارجه ادامه داد: «یک کشور، یا یک فرد از کشورهای دیگر می‌خواهد که کشورهای دیگر مفاد قطعنامه شورای امنیت در زمینه عادی‌سازی روابط با ایران را نقض کنند.در آمریکا انقلاب نشده، بلکه یک دولت عوض شده است و این چالشی است که ما با آن مواجهیم.»

ظریف با یادآوری اینکه ما اراده سیاسی و اقتصادی برای مقابله با این چالش را داریم، افزود: «کشاورزان هندی فقط به‌خاطر تحمیل یک شخص ۳۸ درصد هزینه بیشتر پرداخت می‌کنند.» وزیر امورخارجه با بیان اینکه فرصت‌ها وسیع هستند، تاکید کرد: ایران قابل اطمینان ترین شریک است. ما برای تامین امنیت‌ و توسعه علمی و زمینه‌های دیگر به مردم خود تکیه کرده‌ایم. ظریف ادامه داد: «این به مفهوم انزواگرایی نیست. ما آماده تعامل با شرق و طرف‌های دیگر هستیم. این می‌تواند به شما هم برای انتخاب شریک کمک کند که کسی به دلایل سیاسی فشار وارد کند.» او با یادآوری اینکه به دنبال یافتن مکمل‌ها (در زمینه همکاری اقتصادی) هستیم، افزود: «ایران جوانان متخصص در زمینه استارت‌آپ‌ها و دیگر بخش‌های علمی، کشاورزی، پتروشیمی و اقتصاد دارد. هیچ کدام از این موارد برای همکاری غیرقانونی نیستند، بلکه تلاش برای ایجاد مانع در این زمینه غیرقانونی است.»

امکان حذف دلار در مبادلات

در ادامه نشست اقتصادی ایران و هند، رئیس اتاق بازرگانی ایران که به‌همراه ظریف به دهلی‌نو رفته است، ابراز امیدواری کرد که «با حل مکانیزم بانکی از طریق روپیه شاهد حل گسترش روابط بانکی بین ایران و هند باشیم.» او گفت اخبار خوشایندی از حذف دلار در مبادلات ایران و هند مطرح است. غلامحسین شافعی، در نشست اقتصادی مشترک ایران و هند با بیان اینکه این نشست را باید ادامه سفرهای مقامات عالی‌رتبه دو کشور بدانیم که تداومی محکم برای روابط دیرینه دو کشور است، گفت: «باید رابطه قوی سیاسی، فرهنگی و تاریخی را با تقویت روابط اقتصادی پاسخ درست دهیم.» شافعی تاکید کرد: «من اینجا اعلام می‌کنم که بخش‌خصوص ایران آماده همکاری با همتایان هندی خود در زمینه همکاری‌های بلندمدت اقتصادی هستند.»

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه در تشریح برخی از مشکلات در همکاری‌های اقتصادی ایران و هند اظهار کرد: «موانع گمرکی برای واردات ایرانی به‌ویژه محصولات ایرانی نظیر زعفران، سد بزرگی را برای تولید‌کنندگان و صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده است. این درحالی است که از کشورهای دیگر کالاهایی بدون تعرفه به هند وارد می‌شود. همچنین کالاهایی مانند چای و برنج از هند بدون تعرفه وارد ایران می‌شوند. مقامات باید این مشکلات را حل کنند تا مسیر برای همکاری هموار شود.» شافعی در ادامه گفت: امید است که با حل مکانیزم بانکی از طریق روپیه شاهد گسترش روابط بانکی باشیم. درحال‌حاضر انتقال پول در زمینه دارو مشهود است. این امر قبلا از طریق بانک یوکو و سنترال بانک انجام می‌شد که اکنون با مشکل مواجه است. حدود ۹۰ شرکت ایرانی در زمینه دارو با طرف‌های هندی همکاری می‌کنند. اخبار خوشایندی این روزها در محافل اقتصادی کشور مطرح است که حذف دلار از مبادلات ایران و هند است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معافیت مالیاتی دولت هند برای خرید محصولات پتروشیمی با روپیه را از جمله این مزیت‌ها خواند. شافعی در ادامه سخنان خود در نشست اقتصادی مشترک ایران و هند گفت:‌ «امیدوارم با عزم راسخ مقامات دو کشور و شور و اشتیاق بخش‌های خصوصی که دیده می‌شود، شاهد تسریع در همکاری بخش‌خصوصی باشیم و هدف ۳۰ میلیارد دلاری در همکاری دو کشور را محقق کنیم.»

ناکافی بودن میزان تجارت

در ادامه این فروم اقتصادی، سفیر ایران در هندوستان نیز تاکید کرد که میزان تجارت بین تهران و دهلی‌نو به اندازه کافی نیست. علی چگنی، در نشست اقتصادی مشترک دو کشور که با حضور ظریف برگزار شد، در سخنانی گفت: «رقم تجارت بین دو کشور، براساس اعلام رئیس‌جمهوری ما و نخست‌وزیر هند، برای دو کشور کافی نیست و باید به سطحی مناسب‌تر افزایش یابد. این یکی از بزرگ‌ترین هیات‌هایی است که به هند آمده است.»

حجم روابط و مشکلات موجود

حجم تجارت ایران و هند در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار گزارش شده است که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۶ (۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار)، حدود ۷ درصد رشد نشان می‌دهد. از مجموع روابط تجاری دوجانبه در سال ۲۰۱۷، کل صادرات ایران به هند بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل (۸ میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار) ۳۴درصد رشد نشان می‌دهد. این درحالی است که صادرات ایران به دیگر کشورها در سال ۲۰۱۷، معادل۶۶ میلیارد دلار بوده است. از این میزان، صادرات محصولات غیرنفتی ایران به هند ۲ میلیارد و ۵۸۷ میلیون دلار بوده و نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود یک درصد رشد نشان می‌دهد.

مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران (۷ کالای اول) به هند به ترتیب نفت و سوخت‌های معدنی، مواد شیمیایی ارگانیک، کودهای شیمیایی، مواد شیمیایی غیرارگانیک، مواد پلاستیکی، میوه‌جات و خشکبار، نمک، گوگرد، آهک و سیمان است. واردات ایران از هند نیز شامل غلات، چای قهوه و ادویه، مواد شیمیایی ارگانیک، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به بویلرها و رآکتورهای هسته‌ای، الیاف مصنوعی، آهن و فولاد و اسانس‌ها، رزین‌ها و لوازم آرایشی در سال ۲۰۱۷، بوده است.

با توجه به مجموع حجم روابط تجاری هند در سال ۲۰۱۷ ( بالغ بر­۷۴۰­میلیارد دلار)، روابط تجاری ایران با هند حدود۲­درصد از کل تجارت خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد که تولید و صدور کالاهای دارای ظرفیت‌های صادراتی در ایران، با توجه به میزان واردات هند در این کالاها، قابل رشد و توسعه است. تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های بانکی دو مشکل بزرگ بر سر راه روابط رو به گسترش ایران و هند است. اگرچه مشکلات دیگر داخلی و خارجی همچون فقدان یک صندوق مشترک ارزی میان دو کشور، عدم همکاری مستقیم و لزوم انعقاد قرارداد سه‌جانبه بر سر راه دو کشور وجود دارد.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از عصر ایران پس از ارائه مجوز برای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو این شرکت شب گذشته تغییرات قیمتی خودروهای پژو 206، خانواده سمند، پژو405 ، رانا و پژو پارس سال را در لیست دی ماه خود منتشر نموده است.

براین اساس تغییرات قیمتی در محصولات ایران خودرو بیش از 10 میلیون تومان در انواع محصولات بوده است.

لیست جدید قیمت ها به تفیک خودروهای زیر 45 میلیون که افزایش قیمت یافتند

خانواده 206

خانواده پژو 405

تندر- خانواده دنا- رانا  و سمند

خانواده سمند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از KHAMENEI.IR؛ حضرت آیت‌الله سیدعلیخامنه‌ای صبح امروز (چهارشنبه) در سالروز قیام تاریخ‌ساز مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ در دیدار هزاران نفر از مردم قم، با اشاره به ضرورت پرهیز از سهل‌انگاری و سهل‌اندیشی درباره ریشه دشمنی آمریکا و استکبار با ایران اسلامی، «ماهیت و حقیقت انقلاب و شجاعت و وفاداری ملت و نظام به اهداف و مبانی انقلاب» را علت اصلی این خصومت عمیق و مستمر خواندند و با بیان وظایف مهم «مسئولان و مردم» در این مقطع تأکید کردند: رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم به‌ویژه قشرهای ضعیف مهمترین وظیفه امروز دولتمردان است و ملت و مسئولان باید با هوشیاری، تحریم های آمریکا را همانند دوران دفاع مقدس به شکستی بی سابقه برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تجلیل از قیام سرنوشت‌ساز مردم قم در ۱۹ دی سال ۵۶ به‌عنوان نقطه عطف انقلاب اسلامی، قم را «شهر، مرکز و مادر انقلاب» خواندند و افزودند: البته انگیزه‌هایی برای تغییر فضای انقلابیِ قم و کمرنگ کردن روحیه انقلابی و دینی در آن وجود دارد و نباید از مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد.

ایشان با تأکید بر هوشیاری در مقابل این انگیزه‌ها، تأکید کردند: قم سرچشم اصلی و پشتوانه معنوی انقلابی است که دنیا را متحول کرد، بنابراین بزرگان و جوانان قم نباید اجازه دهند دست‌های خائن، قم را از مرکزیت انقلاب، خارج و این حرکت تحولی را در آن کمرنگ کنند.

مقام معظم رهبری سپس به بیان چند درس مهم و ماندگار از قیام ۱۹ دی پرداختند و خاطرنشان کردند: رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ۱۰ دی ۵۶ به تهران آمد و با تمجید اغراق‌آمیز و دروغین از محمدرضا پهلوی، ایران را «جزیره ثبات» یعنی مایه آرامش خیال آمریکا از ایرانِ وابسته و مسئولان نوکرمآب آن، خواند.

ایشان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم، وابسته و فاسد پهلوی در فاصله ای کمتر از ده روز از این سخنان را نشانه ضعف عمیق دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب دانستند و گفتند: کمتر از ده روز پس از سفر رئیس‌جمهور آمریکا و تعبیر او از ایران به جزیره ثبات، قیام عظیم مردم قم شکل گرفت و به دنبال آن، قیام مردم تبریز و طوفان انقلاب اسلامی و نابودی رژیم سرسپرده طاغوت محقق شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، استمرار ضعف دستگاه محاسباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و افزودند: با وجود آنکه عده‌ای غربزده و آمریکازده، پُزِ قدرت محاسباتی و آینده‌نگری آمریکایی‌ها را می‌دهند اما آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی است.

ایشان با اشاره به سخنان سال گذشته‌ی یک دولتمرد آمریکایی در جمع اوباشِ تروریست و وعده او به آنها که جشن سال ۲۰۱۹  میلادی را در تهران خواهیم گرفت، خاطرنشان کردند: توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین حد است، همان‌طور که آن زمان صدام امیدوار بود یک هفته‌ای به تهران برسد و منافقین مزدور نیز خیال می‌کردند در حمله مرصاد سه روزه از کرمانشاه به تهران خواهند رسید.

مقام معظم رهبری افزودند: برخی دولتمردان آمریکایی این‌طور وانمود می‌کنند که دیوانه‌اند، البته بنده این را قبول ندارم اما آنها حقیقتاً «احمق‌های درجه یک» هستند.

ایشان قیام مردم قم را نشانه صف‌بندی دو دستگاه محاسباتی یعنی صف‌بندیِ «لیبرال‌دموکراسیِ دروغین و پای در گِل غربی» در مقابل «نظام توحیدی و اسلامی» برشمردند و گفتند: پس از انقلاب نیز آنها با تحریم جمهوری اسلامی تصور می‌کردند کار نظام در کمتر از شش ماه تمام خواهد شد در حالی‌که انقلاب اکنون به چهل سالگی رسیده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: در مقابل این محاسبات غلط استکبار، دستگاه محاسباتیِ دقیق نظام اسلامی وجود دارد که امام بزرگوار ما فرمود «صدای شکسته‌شدن استخوان‌های مارکسیسم را می‌شنوم» و یکی دو سال بعد همه دنیا آن صدا را شنیدند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دشمنیِ استکبار با پدیده تمدنیِ انقلاب اسلامی را دشمنیِ عمیق دانستند و خاطرنشان کردند: برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر، علت دشمنی مستکبران را سخنان امام یا فلان مسئول علیه آمریکا می‌دانند، در حالی‌که زورگویان جهانی با یک قدرت جوان، رو به رشد، پر تلاش و پر انگیزه دشمن هستند که این قدرت معنوی ۴۰ سال است در مقابل چشم آنها روز به روز تنومندتر و قدرتمندتر شده و تَرَک‌ها و شکاف‌های استکبار را عمیق‌تر کرده است.

مقام معظم رهبری، ایران را قلّه موقعیت راهبردی در منطقه خواندند و افزودند: علت عصبانیت آمریکایی‌ها در اول انقلاب این بود که لقمه چرب و نرم ایران را به عنوان مهمترین کشور منطقه و سرزمینی سرشار از ثروت‌های مادی و منابع طبیعی از دست دادند.

ایشان با اشاره به اعتراف چند روز پیش یک مؤسسه غربی افزودند: خود آنها می‌گویند ایران با توجه به ظرفیت‌های فوق العاده‌اش پنجمین کشور ثروتمند جهان است، بنابراین طبیعی است که به‌خاطر از دست دادن چنین ثروتی، عمیقاً عصبانی باشند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: این عصبانیت همچنان ادامه دارد اما مسئله اصلی و ریشه تقابل آمریکا و ملت ایران، تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل است، چرا که استکبار و استعمار از خون ملت‌ها تغذیه می‌کنند و انقلاب اسلامی در مقابل این ظلم آشکار ایستاده و برای بیدار کردن ملت‌ها نیز تلاش کرده است.

مقام معظم رهبری، شنیده شدن فریاد «مرگ بر آمریکا» در کشورهای متعدد را بی سابقه و نشانه ای از موفقیت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند: استکبار تلاش می‌کند ملت‌ها را با «ایران هراسی»، «اسلام هراسی» یا «شیعه هراسی» گمراه کند، اما ملت‌ها ذاتاً با ایران اسلامی دشمنی ندارند و هر جا حقیقت روشن بشود، از آن حمایت می کنند.

ایشان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا را نشانه آشکار شدن پیامدهای خطرناک حفره‌های معنوی در تمدن غرب خواندند و افزودند: در طرف مقابل، مردمسالاری دینی و حرکت به سمت تمدن اسلامی با استفاده از امکانات و ابزارهای روز دنیا ادامه دارد و این واقعیت برای مستکبران رعب‌آور است.

مقام معظم رهبری با تأکید بر پرهیز از سهل انگاری و سهل اندیشی در زمینه علت واقعی و اصلی دشمنی ظالمان جهانی با ایران افزودند: علت اصلی این دشمنی، «ماهیت و حقیقت حرکت عظیم انقلاب اسلامی، شجاعت، فداکاری و وفاداری ملت و پایبندی مستمر و کامل نظام به مبانی انقلاب اسلامی» است که اگر به توفیق الهی، این حرکت به نتایج مورد نظر خود دست یابد، بساط استکبار و استعمار غرب را برمی چیند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با استناد به آیات قرآن مجید افزودند: فرعون می دانست موسی حق است اما دشمنی می کرد و خدا به حضرت موسی گفت «نترسید، حرکت کنید من با شما هستم» که این خطاب امروز عیناً به ملت ایران است که در مقابل دشمنیِ آگاهانه فراعنه عالم، ایستاده است.

مقام معظم رهبری در تبیین نتیجه صف آرایی استکبار و ملت ایران خاطرنشان کردند: هر جبهه ای که در راه خدا حرکت کند، وعده قطعی و بدون تردید پروردگار درباره نصرت و پیروزی او محقق خواهد شد، همچنانکه در طول ۴۰ سال هر جا درست حرکت کردیم، پیروز شدیم و هر جا کوتاهی داشتیم، پیروزی حاصل نشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رسیدن به چهل سالگی را در روند شکل‌گیری تمدنها، آغاز بلوغ و شکوفایی خواندند و افزودند: در این مسیر تمدنی، چهل سالگی نه دوران پیری بلکه دوران عمق یافتن حرکت‌ها است و به فضل الهی و به برکت «ایمان دینی، عزم راسخ، حضور و آمادگی و کار و تلاش ملت به‌ویژه انبوه جوانان خوش‌فکر، مبتکر و امیدوار به آینده»، حرکت تاریخی ملت ایران به نتایج درخشان خود خواهد رسید.

ایشان پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی را مقدماتی برای شکل گیری «تمدن اسلامی متناسب با دوران فعلی» دانستند و خاطرنشان کردند: اگر خدا اراده نکرده بود، این مقدمات فراهم نمی شد.

مقام معظم رهبری سخنانشان در جمع هزاران نفر از مردم قم را با بیان نکاتی مهم خطاب به مسئولان و مردم ادامه دادند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مهمترین توصیه خود به مسئولان به‌خصوص دولتمردان تأکید کردند: اولویت کاری خود را حل مشکلات معیشتی مردم به‌ویژه قشرهای ضعیف قرار دهید، چرا که این مسئله اهمیت ویژه ای دارد.

مقام معظم رهبری با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی مردم گفتند: منابع کشور کم است اما چرا با وجود تذکرات مکرر، جریانها و افرادی، ظالمانه این منابع را می بلعند و با دلال بازی و انحصارطلبی در تجارت، مانع پیشرفت کشور می شوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی می‌کنند.

مقام معظم رهبری بار دیگر مهمترین کار امروز مسئولان را رسیدگی به مشکلات معیشتی خواندند و افزودند: البته این کار فقط با پول پخش کردن حاصل نمی شود، باید مراقب جریانها و دست‌های خطرناک و مضر بود، همچنانکه این مسائل را بارها با جزئیات در جلسات کاری به مسئولان تذکر داده ایم.

ایشان، کار و تلاش و خدمت به انقلاب ایران عزیز و ملت بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مسئولان و دولتمردان تأکید کردند: قدر نعمت مسئولیت در نظام اسلامی را بدانید و به لوازم قدرشناسی از آن یعنی «مراقبت در حرف و رفتار، پرهیز از گرایش به اشرافی‌گری و اسراف و رفتارهای طاغوتی» پایبند باشید و تلاش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی رفتاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.

«شجاعت» و «عقلانیت» دو نکته مهم و تذکر دیگر رهبر انقلاب خطاب به مسئولان بود.

ایشان افزودند: در مقابل توپ و تشر و یاوه گویی های آمریکا و اروپا پس نزنید و بایستید و بدانید که اینها نه تهدید، نه «وعده و قول» و نه حتی امضایشان اعتبار ندارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حرف های بی ربط برخی غربی ها را به حرفهای دلقک ها تشبیه کردند و افزودند: آنها به ایران توصیه می کنند حقوق بشر را از سعودی ها یاد بگیرد؛ آیا این، حرف یک دلقک نیست؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: رفتار صحیح و عقلانی وظیفه مسئولان است، چرا که با احساساتِ صرف، نمی شود کشور را اداره کرد البته احساسات به عنوان پشتوانه عملی شدن تصمیمات عقلانی لازم است.

«شناخت، قدردانی و استفاده از ظرفیتهای درونی به‌ویژه جوانان» دیگر توصیه مؤکد رهبر انقلاب اسلامی به مسئولان و دولتمردان بود.

ایشان افزودند: جوانان می توانند گره های دستگاهها را باز کنند، بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان را بدانید چرا که حتی بلندپروازی های آنها خوب است و کشور را به جلو می برد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان، مردم را نیز به کمک به مسئولان توصیه کردند و افزودند: بخش مهم تقویت تولید داخلی در زمینه های کیفی و توزیعی، به تولید کننده و فروشنده و مغازه دار و مردم مربوط می شود.

ایشان گفتند: امسال سال تقویت تولید کالاهای ایرانی بوده است، اما الان در آخر سال باید ببینیم چقدر در این زمینه پیش رفته ایم و چه کارهایی کرده ایم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حضور در صحنه های انقلاب را بهترین کمک مردم به کشور دانستند و افزودند: دشمن در تلاش است با شایعه سازی و تهمت پراکنی مردم را مضطرب کند و به جان یکدیگر بیندازد که البته نمی تواند، اما مردم باید با این شگردهای دشمن مقابله کنند.

ایشان خاطرنشان کردند: انقلاب و نظام با خواست و حمایت مردم شکل گرفته و استمرار یافته اما مستکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین نظام فرا می خوانند که لازم است مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی و علیه آن حرکت کنند و جوانان با هوشمندی، فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تحریم ها را باعث فشار و بروز مشکلاتی برای کشور دانستند و افزودند: آمریکایی ها با خوشحالی می گویند تحریم کنونی ملت ایران در تاریخ سابقه ندارد اما ملت ایران ان‌شاءالله در این زمینه شکستی به آنها می دهد که در تاریخ بی سابقه باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تحریم کامل ملت ایران در دوران دفاع مقدس افزودند: دشمنان حتی به ما سیم خاردار نمی دادند اما ملت و مسئولان، آن تحریم ها را به زمینه ای برای تکیه بر درون و شکوفایی استعدادها تبدیل کردند، به‌گونه ای که همان مسیر، امروز ایران را به قدرت بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.

مقام معظم رهبری تأکید کردند: باید با درس گیری از این تجربه درخشان و تکیه بر جوانان، تحریم کنونی را به وسیله ای برای کار و تلاش و شکوفایی تبدیل کنیم و با بی نیازی از دیگران به جایی برسیم که آنها نیازمند ایران عزیز باشند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: به فضل الهی و در پرتو مقاومت و هوشیاری مردم و مسئولان و کار و تلاش بی‌وقفه، از تحریم ها و مشکلات عبور خواهیم کرد و همچنانکه در جنگ تحمیلی صدام را به خاک سیاه نشاندیم و به درک اسفل رفت، جمهوری اسلامی هر روز موفق تر و زنده تر خواهد بود و دشمنان ملت در آمریکا و غرب به سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

به گزارش ایسنا،‌ جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست بررسی وضعیت پیش فروش خودرو از اعلام نظر کارشناسی هیئت هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و گفت: طبق وعده ای که به مردم دادیم در دو روز گذشته هیئت نظر کارشناسی را اعلام کرده و سه عامل اساسی را مقصر دانسته است.

دادستان تهران ادامه داد: راننده، دانشگاه و پیمانکار که مسئول خدمات رسانی در آنجا بوده است مقصر اعلام شدند، راننده فوت کرده است و از طریق بیمه، مبلغ دیه‌ها وصول می‌شود.

جعفری دولت آبادی افزود: برخلاف نظر پلیس که به طور درصدی اعلام تقصیر نموده بود هیئت ۷ نفره به نحو مساوی افراد و دستگاه‌ها را مسئول شناخته است، بعد از ابلاغ این نظریه مقرر شد طبق قانون اقدام شود و اگر اعتراضی باشد طبق قانون به آن عمل می‌شود.

دادستان تهران اضافه کرد: به بازپرس و دادستان منطقه توصیه کرده‌ایم که اگر خانواده‌ها آمادگی دارند دیه خود را بگیرند طبق مقررات دیه از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشرفت پرونده مطلوب بوده است، گفت: ان شاءالله پرونده تا هفته آینده کارهای پرونده از لحاظ قضایی تکمیل می‌شود و به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد و امیدواریم پرونده به زودی نیز به دادگاه ارسال شود.

جعفری دولت آبادی افزود: چنانچه خانواده‌ها در بخش دریافت دیه پیشقدم شوند و بعد از آن پرونده به دادگاه برود از نظر ما منعی وجود ندارد و ما آمادگی داریم، همچنین در مورد مصدومینی که در قید حیات هستند، چون طول درمان آن‌ها طولانی است طبیعتا باید صبر کنیم طول درمان نهایی شود. بنابر این در بخش افرادی که فوت شده و مصدوم شدند پرونده تفکیک شده است.

دادستان تهران تصریح کرد: در مورد مصدومین نیز که بخواهند دیه بگیرند منعی وجود ندارد و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته شده است، توصیه کردیم که در این بخش‌ها کمک بیشتری شود، تعداد افراد بستری در این زمینه ۱۰ نفر هستند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی خصوصی دارد گفت: خانواده‌هایی که فرزندانشان فوت شده و همچنین مصدومین طرح شکایت کرده‌اند و پرونده شاکی خصوصی دارد.

جعفری دولت آبادی در ارتباط با خرید و فروش ارز گفت: چندین بار عنوان کردیم که خرید و فروش ارز جرم است، اولین پرونده ای که در این زمینه به دادگاه رفت ۱۵ متهم داشت که احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر کدام به ۶ ماه حبس محکوم شدند، این احکام قطعی است و اجرا خواهد شد و اولین حکمی است که برای خرید و فروش ارز در معابر صادر شده است.

دادستان تهران ادامه داد: تمام کسانی که در معابر خرید و فروش ارز می کنند دچار این گرفتاری خواهند شد بنابراین این مسائل را جدی بگیرند، حدود ۴۵ کیفرخواست دراین رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاکمه قرار دارد.

وی کفت: به لحاظ اینکه امروز کشور درگیر مبارزه با آمریکا است به انسجام جدی داخلی نیاز داریم متاسفانه افرادی در رسانه، فضای مجازی و تریبون‌ها مطالبی می گویند که نتیجه آن دلسردی مردم است ادعاهای بی مبنا، اخبار خلاف، اتهام زنی، افترا و درگیر کردن دستگاه‌ها به امور موهوم از جمله این موارد است.

جعفری دولت آبادی در پایان خاطر نشان کرد: امروز ما  نباید اجازه دهیم ناامیدی بر مردم غلبه کند بنابر این از دستگاه‌های دولتی ، روزنامه‌ها، رسانه‌ها و مقام‌های مسئول که تریبون در اختیار دارند انتظار می‌رود که به مردم امید و آرامش دهند، آمریکا بداند با همه سختی‌ها و مشکلات ملت ما بیدار و محکم در برابر دشمن ایستاده است و هیچ گونه خم به ابرو نخواهد آورد.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ میرحمایت میرزاده عصر روز سه شنبه در گفت وگو با  ایرنا، درباره جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که با حضور مسئولان دانشگاه آزاد و فرماندهان نیروی انتظامی برای بررسی سانحه واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، افزود: در جلسه امروز کمیسیون محمد مهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد، فرماندهان نیروی انتظامی به همراه اعضای کمیته بررسی این سانحه حضور داشتند.

ظهر روز سه شنبه (چهارم دی ) اتوبوسی که تعدادی از دانشجویان را در داخل محوطه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات جابجا می کرد به دلایل نامعلومی واژگون شد و این حادثه دلخراش منجر به مرگ 10 دانشجو و مصدومیت 26 نفر شد. 

میرزاده ادامه داد: گزارش اعضای این کمیسیون نشان می داد که مهمترین عاملی که باعث این سانحه شده است، بی دقتی نقش نظارتی در قرارداد اولیه بوده که براساس این قرارداد باید خودروها اسکانیا یا بنز باشند اما از خودروهای شهاب مدل 1381 و خارج از رده استفاده شده است.

نماینده مردم گرمی در مجلس تصریح کرد: این خودرو همچنین معاینه فنی نداشته و راننده پیش از این سانحه تخلفاتی داشته که منجر به دریافت اخطارهایی شده بود ، همچنین در مسیری که این اتفاق رخ داده قالب های آهن و بتونی وجود داشته که باعث سنگین تر شدن سانحه شده که اگر این اشیاء نبودند حتی با وجود رخداد ، خسارت به این میزان نبود.

وی گفت: البته احتمال بریده شدن ترمز ماشین و شیب زیاد جاده نیز مطرح است که به تشدید حادثه کمک کرده است و مسئولان مربوطه در این قرارداد، دقت های لازم را نکردند و دانشگاه آزاد نیز در گزارش خود درباره برخورد با متخلفان توضیحاتی ارایه کرده بود که معاون اداری مالی و 5 نفر از مدیران این دانشگاه برکنار شدند که شامل مدیر مالی، مدیر ترابری، مدیر دانشجویی، دو پیمانکار و مسئول تاسیسات در زندان است .

میرزاده با بیان اینکه این پرونده همچنان باز و توسط مسئولان قضایی در حال پیگیری است، گفت: در نهایت کمیسیون به این نتیجه رسید که باید با تمام عوامل خاطی در هر رده ، برخورد و مجازات شوند و از طرف دیگر نیز دانشگاه آزاد باید با تمام توان خود در کنار دانشجویان در بیمارستان باشد .

وی با تاکید بر اینکه مسئولان دانشگاه آزاد باید مسیر دانشگاه علوم و تحقیقات را ایمن کنند، ادامه داد: رییس دانشگاه آزاد قول داد که با تمامی توان به این مسائل رسیدگی کرده و انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات همچنین درباره مدت قراردادی که با این پیمانکار منعقد شده است، گفت: این قرارداد سالانه بوده یعنی از 18 فروردین 97 آغاز و 29 اسفند 97 پایان می پذیرفته است ولی مشکل متن قرارداد نبوده بلکه بی دقتی و عدم نظارت مسئولان واحد علوم تحقیقات باعث ایجاد چنین سانحه ای شده است.

انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق

وی همچنین درباره دیگر دستورهای جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در این جلسه همچنین قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم چالوس، محمود نگهبان سلامی نماینده مردم خواف و رشتخوار و سید جواد ساداتی نژادنماینده مردم کاشان نمایندگان برای حضور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 کل کشور انتخاب شدند. برای حضور در شورای فعالیت های قرآنی نیز علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس انتخاب شد.

نگرانی بخش آموزش و پژوهش کشوراز کمبود بودجه در سال آینده 

میرزاده همچنین درباره دستور دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات خاطر نشان کرد: مسئولانی از وزارتخانه های علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در جلسه عصر امروز حضور داشتند و گزارشی از وضعیت بودجه ای این دستگاه ها ارایه شد و همه مسئولان حاضر به نوعی از کمبود بودجه خود برای سال 98 ابراز نگرانی کردند.

وی گفت: در حوزه آموزش عالی نگرانی در بخش فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری بود و کاهش 50 درصدی اعتبار برای آنها در سال آینده بسیار سنگین محسوب می شود و از کمیسیون انتظار مساعدت و کمک داشتند.

عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان کرد: مسئولان آموزش و پرورش نیز در بحث پاداش بازنشستگان و سرانه دانش آموزان نگران بودند و انتظار کمک از نظر بودجه ای داشتند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا درنخستین روز سال جدید میلادی، در گفت و گو با پایگاه اینترنتی خبری «لایو مینت»، تاکید کرد که اساس کار اتحادیه اروپا گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و این اتحادیه همچنان به توافق با ایران پایبند است.

'مارک لئوناردو' خبرنگار لایو مینت در این مصاحبه نظرات فدریکا موگرینی را درباره مسائل مهم جهانی از جمله توافق هسته ای ایران، امنیت اروپا، برگزیت، موضوع مهاجرت و کنترل مرزها جویا شد.

موگرینی که سال 2019 به عنوان مسئول ارشد سیاست خارجی اروپا به کار خود در این سمت پایان می دهد، خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران را در سال 2018 یکی از مهمترین اتفاقات این سال برشمرد.

خبرنگار لایو مینت به عنوان نخستین پرسش پرسید، خانم موگرینی! شما در سالی که گذشت بارها از اروپا خواستید که برای حفظ حاکمیت خود تلاش کند. درباره موضوع خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران نیز تلاش خود را برای ایجاد ساز و کار مالی مختص ایران و اروپا به کار بستید. واقعا چقدر به اجرایی شدن این ساز و کار امیدوار هستید؟

مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ داد: اتحادیه اروپا 28 عضو دارد که همگی آنها با همکاری جامعه بین الملل تلاش می کنند تا توافق هسته ای ایران حفظ شود. اساس کار ما، 13 گزارش پی در پی آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در همه آنها بر پایبند بودن ایران به همه تعهداتش تاکید شده است. تلاش ما حفظ این توافقنامه در سال جدید است. ما این کار را به علت تامین امنیت جمعی خود انجام می دهیم. 

موگرینی گفت: نمی خواهیم ایران به سلاح هسته ای دست یابد و توافقی که ما در سال 2015 آن را امضا کردیم، دقیقا در همین راستا است. این را می گویم که به برخی از شایعه ها پایان دهم.درسالی که گذشت بارها شنیده ام که هدف اروپا از ادامه پایبندی بر توافق با ایران، صرفا ملاحظات اقتصادی و تجاری با این کشور است. خیر به هیچ عنوان اینگونه نیست. ما به این دلیل به توافق با ایران ادامه می دهیم که این توافقنامه از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری می کند. ما می خواهیم تا مانع از بروز یک بحران امنیت در منطقه بحران زده خاورمیانه شویم.

مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: البته بخشی از این هدف، مستلزم این است که شرکت های ما با شرکت های ایرانی بتوانند رابطه اقتصادی و تجاری داشته باشند. ما برای حصول این هدف همواره تلاش های زیادی را انجام داده ایم و اکنون نیز این تلاش ها ادامه دارد. ما تلاش می کنیم به تجار اروپایی ابزارهایی بدهیم که از آنها در برابر تحریم ها و تهدیدهای آمریکا محافظت کند و آنها برای مبادله تجاری با ایران گام بردارند.

موگرینی گفت: البته این موضوع بحث های زیادی را درباره حاکمیت و استقلال اروپا مطرح کرده است. ما اروپایی ها به هیچ عنوان نمی توانیم بپذیریم که یک قدرت خارجی حتی اگر نزدیکترین دوست و متحد ما باشد، برای ما تعیین تکلیف کند و بگوید با چه کشوری کار کنیم و با چه کشوری کار نکنیم. این اساسی ترین حق ما است و نه تنها اروپا، بلکه هیچ کشوری در جهان نمی پذیرد که یک کشور خارجی برای آنها تعیین تکلیف کند.

تحولات مربوط به برگزیت، تهدیدهای هسته ای در جهان، تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه، تلاش های اروپا برای ممانعت از دستیابی روسیه و چین به داده های اطلاعاتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا،بحران در کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله سوریه، عراق و لیبی ،دیگر مسائلی بود که موگرینی در این مصاحبه به آنها پرداخت.

گفتنی است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت ماه از برجام خارج شد و بازگشت تحریم های هسته ای علیه ایران را اعلام کرد. این اقدام محکومیت جامعه جهانی از جمله هم پیمانان اروپایی واشنگتن را به دنبال داشت و طرف های دیگر این توافق برای تداوم اجرای آن وارد گفت وگو با ایران شدند. 

از جمله موارد مهمی که تاکنون برای تقویت روابط تجاری تهران و اروپا مورد بررسی قرار گرفته، تشکیل یک نظام پرداختی مستقل از اقتصاد آمریکا است. 

چندی پیش، «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان در این رابطه تاکید کرد تقویت خودمختاری اروپا با ایجاد کانال های پرداخت مستقل از ایالات متحده و تاسیس نهاد مالی اروپایی و نظام سوئیفت بدون وابستگی، کاملا ناگزیر و ضروری است. 

به گزارش اقتصادنیوز مطابق اطلاعیه جدید، صادرکنندگان به موجب مصوبات هیات وزیران مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند و با توجه به پایان مهلت مقرر، باید در بازگرداندن ارزهای صادراتی تسریع کنند. این اولتیماتوم در حالی به صادرکنندگان داده شده است که در نشست شورای گفت‌وگو، بخش خصوصی از دستور معاون اول برای بازنگری در بخشنامه مربوط به بازگشت ارز خبر داد. البته در این نشست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی تغییرات بنیادی در بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات را در کوتاه‌مدت منتفی دانست؛ اما رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که معاول اول رئیس‌جمهوری دستور اصلاح این بخشنامه را به رئیس‌کل بانک مرکزی داده است. گرچه در پایان نشست شورای گفت‌وگو، توافق شد جلسه‌ای در روزهای آتی بین نمایندگان دولت و بخش خصوصی در مورد پیمان‌سپاری ارزی برگزار و نتایج آن به روسای دستگاه‌ها ارائه شود، اما صبح دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد که محتوای آن پایان مهلت بازگشت ارز به کشور بود.

عکس:دنیای اقتصاد

منازعه و اختلاف پیرامون پیمان‌سپاری ارزی میان بخش‌خصوصی و سیاست‌گذار پولی و تجاری همچنان ادامه دارد. در جدیدترین کنش و واکنش‌ها میان فعالان اقتصادی،  دولت  و  بانک مرکزی  مقرر شده است که تغییر و تحولاتی در شیوه بازگشت  ارز  حاصل از صادرات از سوی سیاست‌گذار اعمال شود. با وجود آنکه سکاندار وزارت  اقتصاد  تغییرات بنیادی در بخشنامه بازگشت  ارز  حاصل از صادرات را در کوتاه‌مدت منتفی می‌داند، رئیس اتاق بازرگانی  ایران  در جدیدترین اظهار نظر خود اعلام کرده است که  معاون اول  رئیس‌جمهوری دستور اصلاح این بخشنامه را به  رئیس کل بانک مرکزی  داده است و براساس آن مقرر شده به‌زودی جلسه‌ای با حضور نمایندگان از سه ضلع «اتاق بازرگانی ایران»، «بانک مرکزی» و «وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت» برگزار شود. اما از سوی دیگر بانک مرکزی در جدیدترین واکنش‌ خود نسبت به مناقشات درباره بازگشت ارز صادرات با صدور اطلاعیه‌ای بر تسریع بازگشت ارز صادرکنندگانی که تاکنون ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند تاکید کرده است. براساس آنچه در اطلاعیه بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته، صادرکنندگان مکلفند ظرف حداکثر سه ماه بعد از مبادرت به صادرات، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به  اقتصاد کشور اقدام کنند. اما اصلاح بخشنامه آبان ماه  بانک مرکزی  در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، محور اصلی هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بود. نمایندگان  دولت  و بخش‌خصوصی هرکدام از زاویه‌ای متفاوت این دستورالعمل را مورد نقد و ارزیابی قرار دادند. فعالان اقتصادی بر اصلاح و رفع ایرادات ساختاری آن تاکید کردند و در مقابل سیاست‌گذار اصلاحات بخشنامه را در سطح روبنا و جزئیات محتمل عنوان کرد اما تغییر ساختاری آن را در کوتاه‌مدت منتفی دانست. در این میان وزیر  اقتصاد  با طرح این موضوع که از مجموع  صادرات غیرنفتی کشور که معادل ۳۳ میلیارد  دلار  تا این مقطع از سال به ثبت رسیده، تنها ۲۵ درصد به سامانه نیما بازگشته است، بخش‌خصوصی را مورد خطاب و سوال قرار داد. دژپسند عنوان کرد بخش‌خصوصی باید پاسخ دهد که چرا از مجموع ارزش  صادرات غیرنفتی  تنها ۲۵ درصد آن به این سامانه آورده شده است؟ اما رئیس اتاق بازرگانی ایران ریشه چنین نگاهی را در عدم اعتماد به بخش صادرکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار دانست و تصریح کرد آماری که از صادرات ارائه می‌شود به‌دلیل آنکه قیمت‌های پایه صادراتی اصلاح نشده،‌ واقعی نیست. شافعی دلیل مشکلات به‌وجود آمده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات را ناشی از پیمان‌سپاری ارزی می‌داند. رئیس اتاق  ایران  پیمان‌سپاری ارزی را در دوره‌های گذشته و امروز تجربه‌ای ناموفق ارزیابی کرد که نتیجه آن ورود دلالان و پیمان‌‌خران به عرصه صادرات بوده است. شافعی تصریح کرد که رفتار دولتمردان به‌گونه‌ای است که انگار صادرکنندگان سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و ارز را به کشور باز نمی‌گردانند اما در واقع این نگاه دولت به فعالان اقتصادی، باعث خروج  سرمایه  از کشور شده است. اما در سوی دیگر ماجرا، نماینده سیاست‌گذار پولی در همین جلسه نسبت به انتقادات مطرح شده بخش‌خصوصی و رئیس اتاق در مورد پیمان‌سپاری واکنش نشان داد، همین‌طور روز گذشته در جدیدترین اقدام، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای بر تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات در مورد افرادی که هنوز نسبت به بازگشت ارزشان اقدام نکرده‌اند، تاکید کرد. صمد‌کریمی، در نشست مذکور در واکنش به صحبت‌های نمایندگان بخش‌خصوصی تاکید کرد که براساس بخشنامه جدید، پیمان‌سپاری به شیوه قبلی موردنظر نیست و مطابق شیوه جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان می‌توانند  واردات  در مقابل صادرات خود را در سامانه طراحی‌شده به ثبت برسانند. به گفته نماینده بانک مرکزی در شیوه مورد نظر بانک مرکزی از پیمان‌سپاری، تنها تعاملات ارزی مدنظر است. همچنین با وجود اظهارنظر وزیر اقتصاد مبنی بر عدم تغییرات اساسی در بخشنامه ۲۷ آبان بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات،‌ رئیس اتاق ایران از تحولات جدید در این زمینه در آینده نزدیک خبر داد. شافعی عنوان کرد که برای اصلاح دستورالعمل به  معاون اول  رئیس‌جمهوری نامه نوشته است و  معاون  اول نیز دستور پیگیری این موضوع را برای اعمال تغییرات لازم در این بخشنامه به  رئیس کل بانک مرکزی  اعلام کرده است. در همین راستا عبدالناصر همتی اعلام آمادگی کرده است که با برگزاری جلسه‌ای با بخش‌خصوصی اصلاحات بخشنامه مذکور را در دستور کار قرار دهد. 

اطلاعیه جدید برای تسریع بازگشت ارز صادرات

اما در جدیدترین واکنش پس از نظرات مطرح شده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ جدید خود در همین زمینه، خواستار تسریع صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات‌ شده است. براساس آنچه در این اطلاعیه مورد تاکید قرار گرفته است، صادرکنندگان مطابق با ترتیبات مقرر در«دستورالعمل‌ و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان»‌ ظرف حداکثر سه ماه بعد از انجام صادرات، مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. از این رو با توجه به پایان مهلت مقرر، درصورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به این امر اقدام نکرده باشند باید در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود تسریع کنند. همچنین با استناد به تکالیف قانونی چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. 

انتقادات بخش‌خصوصی به بخشنامه و واکنش وزیر

اما بخشنامه بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌عنوان دستور اصلی، روی میز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی قرار گرفت و فعالان اقتصادی با ارائه طرحی پیشنهادی خواستار بازنگری در این دستورالعمل شدند. عدم تفکیک محصولات  پتروشیمی  و دریافت‌کننده ارز دولتی از سایر محصولات صادراتی، عدم تفکیک فعالیت صادرکنندگان بزرگ و واقعی از کارت‌های اجاره‌ای بدون سابقه،‌ یکسان نبودن ارز  گمرک  (دلار)‌ و بخشنامه بانک مرکزی (یورو)، عطف بماسبق شدن بند ۴ بخشنامه، کم بودن زمان بازگشت ارز برای صادرکننده‌های کوچک در زمان تحریم و نادیده گرفته شدن برخی از شرایط  تجارت  از جمله مهم‌ترین ایراداتی بود که از سوی بخش‌خصوصی نسبت به دستور العمل ۲۷ آبان بانک مرکزی مطرح شد. همچنین به گفته رئیس اتاق ایران مهم‌ترین مساله در این بخشنامه، «عطف بماسبق» است که باعث شده دلالان به راحتی کارشان را پیش ببرند، چراکه این بند از بخشنامه فعالیت آنها را تسهیل کرده است. 

سوالات دژپسند از فعالان اقتصادی

اما فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در واکنش به ایرادات فعالان بخش‌خصوصی، تغییر اساسی و ساختاری بخشنامه بانک مرکزی را رد کرد. وی با بیان اینکه کشور از بی‌ثباتی  قوانین و مقررات  رنج می‌برد، عنوان کرد تغییرات مکرر قوانین و بی‌ثباتی نتیجه‌ای جز آسیب دیدن فضای کسب‌وکار ندارد. وی در عین حال گفت که آنچه در بخشنامه بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات مغفول مانده است می‌تواند مجددا مورد بررسی قرار گیرد اما کلیت بخشنامه مورد بازنگری قرار نخواهد گرفت. وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت  خبر داد. 

دژپسند در بخش دیگری از صحبت‌هایش از بخش‌خصوصی این سوال را مطرح کرد که از مجموع ۳۳ میلیارد  دلار  صادرات غیرنفتی باید مشخص شود که چه میزان ارز به سامانه نیما وارد شده است؛ به گفته او باید از صادرکنندگان سوال شود که ارز باید چه نرخی داشته باشد که از نظر فعالان اقتصادی واقعی تلقی شود؟ در همین راستا نماینده بانک مرکزی، با بیان جزئیاتی از آمارهای  خرید و فروش  ارز در نیما اعلام کرد که از مجموع ۲۷ میلیارد  یورو  صادرات در هشت ماه نخست امسال،‌ ۸/ ۶ میلیارد  یورو  به نیما ارز فروخته شده است. همچنین از سوی دیگر از کل رقم مذکور ۷/ ۲ میلیارد ارز از سامانه نیما خریداری شده است. پس از ارائه این آمارها وزیر اقتصاد عنوان کرد که بر این اساس تنها ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است. او در این زمینه بخش‌خصوصی را خطاب قرار داد و تاکید کرد که باید مشخص شود به چه دلایلی ارز حاصل از صادرات به‌طور کامل به سامانه نیما وارد نشده است، بنابراین اتاق بازرگانی باید عوامل این موضوع را به صراحت معرفی کند. دژپسند با بیان اینکه باید روی اصلاح بخشنامه بانک مرکزی کار شود، گفت: مقرر شده است برای برخی اصلاحات سه نماینده از اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی و وزارت صمت معرفی شود تا نتایج آن بررسی و در صورت رسیدن به جمع‌بندی تغییرات بخشنامه نهایی شود؛ در غیر این صورت مجددا این موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ارجاع داده خواهد شد. 

واکنش شافعی به صحبت‌های وزیر

اما غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و ریشه اصلی مشکل در اجرای پیمان‌سپاری را نوع نگاه دولتمردان به بخش‌خصوصی عنوان کرد. وی تصریح کرد در شرایطی که همگی در گذشته از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به‌عنوان سرداران  اقتصاد کشور  نام می‌بردند، ‌چه شده است که این افراد به متهمان درجه یک اقتصاد تبدیل شده‌اند؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: رفتارهای دولت این‌طور نشان می‌دهد که تمام صادرکنندگان، سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و ارزهایشان را برنمی‌گردانند این نوع نگاه، رابطه دولت و بخش‌خصوصی را مخدوش می‌کند. مطمئنا صادرکننده‌ای که سال‌ها مشغول کار صادرات است ارز خود را به کشور برمی‌گرداندچون اگر ارز خود را به کشور باز نمی‌گرداند امکان ادامه فعالیت نداشت. شافعی ادامه داد: باید رابطه بخش‌خصوصی و دولت را درست کرد چون اگر به بخش‌خصوصی اعتماد نشود به زیان هر دو طرف است. وی تصریح کرد:‌ به دلیل وجود این نوع نگاه، دولت عاملی برای فرار  سرمایه  شده است. از سوی دیگر، پیمان ارزی در دوره گذشته و در دوره کنونی، تجربه موفقی نبوده است. در زمان قبل که پیمان ارزی بنا گذاشته شده بود، عده‌ای دلال و خریدار پیمان شدند به این معنا که از صادرکننده مبلغی را درخواست می‌کردند تا او کالا را به جای صادرکننده واقعی، صادر کند و بعد هم دلار را با کسر مبلغی به صادرکننده تحویل می‌دادند. شافعی افزود: برخی از افرادی که پیمان‌ می‌خریدند، از دست روسای جمهور وقت به‌عنوان صادرکننده نمونه لوح تقدیر هم گرفتند، آنها حتی از کشور خارج و برخی زندانی شدند. این درحالی است که رئیس کل  گمرک  نیز می‌تواند بررسی کند افرادی که در طول ۴ سال گذشته حتی یک کیلو کالا صادر نکرده‌اند، از فروردین امسال تاکنون چه ارقام بالایی صادر کرده‌اند، آن هم در شرایطی که صادرکنندگان حرفه‌ای کنار نشسته‌اند.

پاسخ وزیر به شافعی

اما دژپسند در واکنش به این بخش صحبت‌های رئیس اتاق ایران تاکید کرد که دولت به هیچ عنوان از موفقیت و  رشدبخش‌خصوصی ناراحت نخواهد شد و اتفاقا از توسعه کار بخش‌خصوصی استقبال می‌کند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: آنچه که مسلم است امروز بخش‌خصوصی ریشه‌دار و صاحبان برند در کشور باید در وسط میدان حضور داشته باشند. باید بخش‌خصوصی و دولت با یکدیگر تعامل کنند تا این نگرش اصلاح شود که بخش‌خصوصی و دولتی از هم جدا هستند. من هیچ زمان ندیده‌ام که در دولت عناد و بدبینی نسبت به بخش‌خصوصی وجود داشته باشد و اتفاقا نسبت به بخش‌خصوصی بسیار نگاه مثبتی وجود دارد. اما به هر حال در مورد ارز حاصل از صادرات تاکید دولت این است که باید ارز به کشور بازگردد چون برای اداره اقتصاد کشور نیازمند ارز هستیم. دژپسند در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره لطمات وارد شده به وسیله‌ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، گفت: در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مسلم است که این کارت‌ها حیثیت بازرگانان واقعی را زیر سوال می‌برد که باید جلوی آن گرفته شود. 

آمار صادرات واقعی نیست

اما رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به بخشی از صحبت‌های وزیر اقتصاد در مورد بازنگرداندن بخش زیادی از ارز حاصل صادرات تصریح کرد آمارهای ارائه شده از صادرات واقعی نیست. شافعی عنوان کرد: در این رابطه رئیس کل گمرک اعلام کرده است که هنوز تمامی قیمت‌های پایه صادراتی اصلاح نشده است؛ بنابراین اکنون اگر صادرکننده بخواهد با رقم‌های پایه صادراتی فعلی در گمرکات، کار صادرات انجام دهد، حتما باید مبالغی را هم از جیب خودش بدهد تا پیمان‌سپاری شود. شافعی افزود: قیمت‌های پایه صادراتی تغییر نکرده است، ما همیشه این خواهش را داشته‌ایم که با تعجیل تصمیم گرفته نشود، اگر یک هفته دیرتر تصمیم بگیریم، بهتر از آن است که اشتباه تصمیم بگیریم. 

 همچنین صمد کریمی مدیرکل صادرات بانک مرکزی، درباره انتقادات و ایرادات وارد شده به شیوه پیمان‌سپاری عنوان کرد که پیمان‌سپاری به مفهوم گذشته، مدنظر بانک مرکزی نیست و صادرکنندگان براساس بخشنامه جدید، می‌توانند در مقابل صادرات، واردات  انجام دهند و فرآیند آن را در سامانه ثبت کنند. وی با بیان اینکه پیمان‌سپاری در قالب جدید بر تعاملات ارزی متمرکز است،‌ گفت:‌ مدیریت منابع و مصارف ارزی باید در موضوع بازگشت ارز صادراتی صورت گیرد. وی افزود: بیشتر مشکلاتی که در رابطه با صادرکنندگان بزرگ وجود دارد، به صادرات ریالی به  افغانستان  و  عراق  برمی‌گردد که در این رابطه در دوره‌های مجاز، صادرات ریالی جزو تعهدات ارزی صادرکنندگان قبول شده است؛ اما صادرکنندگان پذیرش صادرات ریالی را همچون گذشته از مردادماه به بعد خواستار هستند که این موضوع نیز درحال بررسی برای تعیین تکلیف است. وی تصریح کرد: واردات در مقابل صادرات نیز از جمله شیوه‌هایی بوده است که صادرکنندگان می‌توانستند از آن استفاده کنند. بر این اساس دهم دی‌ماه بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که صادرکنندگان با توجه به دستورالعمل داده شده، می‌توانند واردات در مقابل صادرات خود را در سامانه طراحی شده به ثبت برسانند. وی تصریح کرد: بحث پیمان‌سپاری نداریم، تنها ارز باید به چرخه تجاری برگردد و مشخص شود که ارز به صرافی برگشته یا بابت پرداخت بدهی ارزی خود مورد استفاده قرار گرفته است. 

همچنین محمدرضا پورابراهیمی،  رئیس کمیسیون اقتصادی  مجلس شورای  اسلامی نیز گفت: توافقی بین دولت و بخش‌خصوصی انجام شده است و بخش‌خصوصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کرده است اما در این میان پیمان‌سپاری ارزی چند محور اساسی دارد. اولین نکته قیمت‌گذاری نرخ ارزی است که بخش‌خصوصی وارد کشور می‌کند، هر چه تفاوت میان سامانه نیما و بازار آزاد بیشتر شود جذابیت برای اجرای این بخشنامه کاهش می‌یابد. وی تصریح کرد: نکته دوم درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، مدت زمان بازگشت ارز است؛ زیرا زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات با یکدیگر متفاوت است، درحالی‌که اکنون فقط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات  فرش  مدت طولانی‌تری در نظر گرفته شده است، بنابراین طبقه‌بندی بخشنامه بانک مرکزی باید مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه مطابق روش فعلی صادرکننده عمده تنبیه و صادرکننده خرد تشویق می‌شود. پورابراهیمی با بیان اینکه تکلیف نحوه صدور کارت‌های بازرگانی صادراتی باید یک بار برای همیشه روشن شود، ادامه داد: موضوع بحث نحوه تسویه ارز باید در مورد چند سر فصل با بانک مرکزی توافق شود که یکی از آنها واردات در مقابل صادرات و دیگری پرداخت بدهی‌های ارزی و سپرده‌گذاری است. 

محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با بیان این مطلب که در حوزه صادرات با طیف‌های مختلفی مواجه هستیم، تاکید کرد: توان هرکدام از این بخش‌ها در صادرات متفاوت است و نمی‌توان برای آنها یک  قانون  در نظر گرفت. حال که تولید و خدمات ما در کشور ارزان شده، دولت باید پشت صادرکنندگان بایستد. ولی امروز ما شاهد اقدامات معکوس هستیم. وی ادامه داد: امروز برگرداندن ارز نسبت به گذشته سخت‌تر شده است. حال به جای اینکه در این مسیر ما را تشویق کنید، مانع‌تراشی می‌کنید. وی افزود: اشتباه پشت اشتباه اتفاق می‌افتد چون نگاه‌ها در مورد مسائل نادرست است. انصاری تاکید کرد: اگر صادرکننده، ارز را به کشور برنگرداند که ریشه‌اش می‌سوزد. صادرکننده در داخل کشور سرمایه‌گذاری کرده و برای ادامه حیات به این ارز نیاز دارد. صدور ۳۸ بخشنامه متناقض نتیجه رویکرد اشتباه و نگاه‌های کنترلی است که متاسفانه بر سیستم اقتصادی امروز کشور حاکم شده است. 

به گزارش اقتصادنیوز پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۸ به‌دلیل ابهام در افشای درآمدها و هزینه‌های خانواده، میزان مشارکت خانوارهای پردرآمد تغییر یافت که این روند بر کاهش ضریب جینی اثرگذاشته بود؛ کاهش حساسیت نسبت به افشای درآمدها و هزینه‌ها در سال‌های اخیر باعث افزایش این معیار نابرابری شده است.آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ضریب جینی در سال ۹۶ به رقم ۳۹۸/ ۰ رسیده است. این رقم در سال ۱۳۹۵ به میزان۳۹۰/ ۰ گزارش شده بود و نشان می‌دهد که در سال ۹۶، به میزان ۰۰۸/ ۰ واحد به ضریب جینی افزوده شده است، که البته رقم قابل توجهی نیست. سوال مهم اما این است که چرا با توجه به کاهش نرخ تورم و دو برابر شدن افزایش رشد اقتصادی، میزان ضریب جینی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، افزایش یافته است؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که تغییر این روند، ناشی از تغییر رفتار جامعه  در مشارکت آماردهی پس از طرح اعطای یارانه‌ها بوده و به همین دلیل نمی‌توان این آمارها در سال‌های گذشته را بدون در نظر گرفتن جزئیات مقایسه کرد.

به گزارش اقتصادنیوز بیش از نیمی از ارزش دادوستدهای دیروز بورسی در سهام بانک‌ها جریان داشت و خالص تغییر مالکیت این گروه، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سمت سهامداران حقیقی ثبت شد. هجوم دوباره نقدینگی به نمادهای بانکی در شرایطی رقم می‌خورد که نظام بانکی یکی از پایه‌های لرزان اقتصاد کشور را شکل می‌دهد و کارشناسان بر لزوم اصلاح این ساختار تاکید دارند.