به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

*در بحث مترو در وهله اول سعی کردیم تا بهره‌وری خطوط موجود را افزایش دهیم و سرفاصله قطارها را کم کنیم. این کار از طریق کاهش مدت تعمیر واگن‌ها اتفاق افتاد. جالب است که بیش از 35 درصد واگن‌های مترو در دوره آقای قالیباف در انتظار تعمیر بودند که این رقم هم‌اکنون به کمتر از 20 درصد رسیده است؛ یعنی ما 15 درصد قطارهای در دست تعمیر را وارد چرخه حمل‌ونقل کرده‌ایم. همچنین 14 قطار جدید در شرکت واگن‌سازی تهران تولید شد که با این 2 اقدام توانستیم سرفاصله حرکت قطارها را کاهش دهیم. الان فاصله زمانی سه خط مترو، 4 دقیقه و کاملاً منظم است. سرفاصله قسمت شمالی خط 3 که زمانی 18 دقیقه بود، با اضافه شدن دو قطار هم‌اکنون به 8 دقیقه کاهش پیدا کرده است. یا در خط 5 (کرج) قطارها از 8 واگن به 9 واگن افزایش یافت. خط 7 هم که به خاطر مشکل ایمنی تعطیل شده بود، دوباره به مدار حرکت برگشت. ما در این خط سرمایه‌گذاری زیادی انجام دادیم تا مشکل سیگنالینگ آن برطرف شود. متأسفانه در دوره قبل هیچ هزینه‌ای در سیگنالینگ نشده بود. امروز 5 کیلومتر خط 7 در حال فعالیت است و بزودی ادامه این خط هم به بهره‌برداری می‌رسد. از طرفی در حال تکمیل 10 کیلومتر از خط 6 برای بهره‌برداری هستیم.

* ما قول افتتاح این 10کیلومتر در مهرماه را داده بودیم؛ اما با توجه به مشکلات مالی و همین‌طور تغییرات شدید نرخ ارز، (چون همه هزینه‌ها ارزی محاسبه می‌شود)، نتوانستیم به این وعده عمل کنیم. متأسفانه هزینه تکمیل این 10 کیلومتر به علت نوسانات بازار تا 4 برابر افزایش یافت. درهرصورت بشدت پیگیر تکمیل این خط هستیم.

*امیدوارم تا قبل از پایان سال بتوانیم باوجود همه مشکلات مالی، این 10 کیلومتر را وارد مدار کنیم. دراین مدت اقدامات بسیار خوبی انجام‌شده، اگرچه باید مشکلات مالی را هم جدی گرفت. بالاخره در دوره قالیباف از همه پتانسیل وام گرفتن بانک‌ها استفاده‌ شده است. در آخرین سال مدیریت ایشان، بیش از 5 هزار میلیارد تومان وام از بانک شهر گرفته‌ شده است. توجه کنید فقط در یک سال! و حالا ما فقط 17 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک شهر داریم. براین اساس در این دوره مجموع بدهی‌هایی که از دوره قبل ایجاد شده، شرایط مدیریت را بشدت بحرانی کرده است. شهرداری حالا نه توان پرداخت نقدی برای پیشرفت پروژه‌های سنگین را دارد و نه مجوز دریافت وامی از بانک‌ها! چون هرچه امکان وام گرفتن وجود داشته مازاد بر آن هم استفاده‌ شده است. الان حد موجودی شهرداری به علت همین وام‌ها در بانک مرکزی به درجه قرمز درآمده است؛ بنابراین وقتی قرار است عملکرد را بررسی کنیم، بهتر است امکانات و منابع مالی را هم در نظر بگیریم. باید ببینیم الان پروژه‌های مترو در چه وضعیتی پیش می‌رود و قبلاً با چه امکاناتی در حال پیشروی بود! به اعتقاد من با وجود شرایط مالی و همین‌طور تغییرات مدیریتی، عملکرد مترو هم در حوزه بهبود بهره‌وری و افزایش سطح خدمات و هم در توسعه خطوط، قابل‌قبول است.

*از ابتدای امسال مبلغ اندکی در حدود 200 میلیارد تومان از تسهیلات وام در مترو استفاده کرده‌ایم، اما بیشترین تکیه ما بر منابع نقدی شهرداری بوده است.

*تا الان درمجموع بیش از 700 میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم. 200 میلیارد تومان آن از محل وام بوده و 500 میلیارد تومان دیگر از منابع نقدی بوده است. غیر از آن حدود 700 میلیارد تومان هم از فروش اوراق مشارکت به‌حساب مترو واریزشده که هنوز هزینه نشده است.

*یکی از برنامه‌های جدی ما دریافت سهمی است که دولت برای حمل‌ونقل عمومی پرداخت نکرده. ببینید از سال 85 تا پایان سال 96 شهرداری جمعاً معادل 15 هزار و 200 میلیارد تومان در مترو هزینه کرده است که دولت باید حداقل نصف آن را پرداخت می‌کرد، اما رقمی که دولت در این 12 سال پرداخت کرده است، چیزی در حدود هزار و900 میلیارد تومان بوده؛ بنابراین حدود 5 هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سهم پرداخت‌ نشده دولت در مترو است. اگر دولت این مبلغ که به عبارتی بدهی او محسوب می‌شود را قبول کند و به‌جای آن، بخشی از بدهی شهرداری به بانک‌ها که در حدود 25 هزار میلیارد تومان می‌شود را تهاتر کند، کمک بزرگی به ما کرده است و ما دستمان باز می‌شود تا حداقل بتوانیم وام‌های جدید بگیریم و اعتبارمان را افزایش دهیم. خب وقتی اعتبار ما زیاد شد می‌توانیم به ساخت خطوط جدید مترو سرعت بدهیم. الان آخرین وضعیتی که برای تهران پیش‌بینی‌شده، راه‌اندازی 11 خط مترو است که ما تا الان فقط 7 خط را راه‌اندازی کرده‌ایم. اگرچه با این وضعیت مالی، محدودیت‌های شدیدی پیش روی ماست. ما انتظار داریم که دولت این بدهی را بپذیرد و تهاتر کند. در قانون هم این اجازه به دولت داده‌شده است و خب هیچ هزینه‌ای هم برای آن ندارد.

*دولت متأسفانه ارز خرید واگن مترو یا اتوبوس را در ردیف کالاهایی مثل موبایل قرار داده است و این مورد اعتراض ماست. چراکه ما فکر می‌کنیم ارزش خرید واگن مترو کمتر از دارو برای مردم نیست. همان‌طور که دولت به دارو و حتی تایر کامیون‌ها ارز کالای اساسی اختصاص داده، ما فکر می‌کنیم که واگن مترو مستحق تخصیص ارز کالای اساسی است. البته ما در این زمینه درخواستی هم به معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرده‌ایم تا به حمل‌ونقل عمومی ارز کالای اساسی اختصاص یابد که ما لااقل بتوانیم با همین یوروی 5 هزار تومانی پرداختی‌هایمان را انجام دهیم، وگرنه با ارز نیمایی حدود 9 هزار تومان که امکان‌پذیر نیست. مردم باید بدانند که حتی یک ریال هم از این 70 واگن قبلاً پرداخت‌ نشده است. درحالی‌که 100 درصد خرید آن را وام ارزی گرفته‌اند؛ یعنی به‌جای اینکه وام ریالی بگیرند و با آن ارز بخرند، وام ارزی با سود 10 درصد در سال گرفته‌اند. همان‌طور که می‌دانید وام‌های ارزی باید با ارز پس داده شود و این‌طور نیست که با ریال محاسبه شود. بانکی که وام ارزی می‌دهد، ارز را به نرخ روزِ بازپرداخت وام پس می‌گیرد؛ یعنی ما باید در زمان بازپرداخت وام، بدهی را ارزی پس بدهیم. خب آن زمان یورو چند بود و الان چند است؟! اگر قرار به این کار باشد و حتی ما در سیستم نیمایی هم یورو بخریم، این 70 واگن برای ما هزار میلیارد تومان آب می‌خورد. این جدا از 10 درصد سودی است که سالانه باید پرداخت کنیم.

* آقای پیروز حناچیهم دعوت‌شده و شرکت می‌کنند. آقای نجفی و افشانی هم در جلسات هیأت دولت شرکت می‌کردند. اتفاقاً این موضوعات باید در هیأت دولت مطرح شود و حضور شهردار تهران می‌تواند به حل معضلات تهران کمک کند و انتظار دیگری وجود ندارد؛ اما این کاری نیست که فقط تیم شهرداری بتواند حل کند. تهران به‌جز تهران بودنش، پایتخت است و بخش مهمی از هزینه‌هایی که بر دوش مردم تهران است، هزینه پایتخت بودن تهران است. وگرنه اگر تهران مثل استانبول بود، خیلی ارزان‌تر و راحت‌تر اداره می‌شد.

به گزارش اقتصادنیوز، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال 1397 به 6.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.6 و 61.7 درصد کاهش نشان می دهد.

گفتنی است، گزارش تحولات مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می شود.

 به گزارش اقتصادنیوز در سناریوی دوم، اگر مطابق گفته دولتمردان، بودجه ۹۸ با فرض فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۵۴ دلار بسته شده باشد، مجموع درآمدهای نفتی اقتصاد ایران در سال آتی معادل ۵/ ۲۹ میلیارد دلار خواهد بود. در سناریوی سوم، با استناد به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌توان تخمین زد که پیش‌بینی دولت از کل درآمدهای نفتی در سال آتی معادل ۳۲ میلیارد دلار باشد. در این حالت نیز عملکرد فروش نفت باید از پیش‌بینی‌های اولیه فراتر رود. همه اینها در حالی است که در سال جاری، رقم درآمدهای نفتی بیش از ۵۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. در نتیجه در بهترین حالت هم اقتصاد ایران در سال آینده نسبت به سال جاری، ۲۵ درصد از نظر درآمدهای نفتی منقبض خواهد شد.

پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی و نرخ تسعیر ارز در سال آینده به چه ترتیب است؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان به ارقام مندرج در لایحه بودجه ۹۸ و اظهارات مسوولان اقتصادی دولت استناد کرد. اگر دولت بخواهد نرخ میانگین ۵۷۰۰ تومان دلار در بودجه را رعایت کند، نیازمند تحولات مثبت چشمگیری در بازار جهانی نفت خواهد بود. اما آخرین سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حاکی از این است که دولت سعی کرده، محاسبات نفتی را نزدیک به پیش‌بینی‌های جهانی انجام دهد.

سناریوی اول

آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کردند، نرخ میانگین ارز در بودجه سال آتی، ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. اصطلاح نرخ میانگین، از آن نشات گرفته که دولت متعهد شده ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد و آنچه را که از درآمدهای ارزی باقی می‌ماند، بانک مرکزی در بازار نیما به کار برد. از این جهت، نرخ ارز برای بودجه سال آتی دو نرخ خواهد بود: یکی نرخ ۴۲۰۰ تومان واردات کالاهای اساسی و دوم نرخ بازار نیما. میانگین وزنی این دوعدد، متوسط نرخ ارز در بودجه سال آتی خواهد بود که مطابق گفته تیم اقتصادی دولت، ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود. رقم ریالی درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال آتی ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است. با تقسیم عدد ریالی بر نرخ میانگین ارز، معادل دلاری درآمد نفتی دولت به دست خواهد آمد. با این حساب، دولت برای بودجه سال آتی ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در نظر گرفته است. اما این تمام درآمدهای نفتی کشور در سال آتی نخواهد بود، چرا که طبق لایحه بودجه ۹۸،معادل۲۰ درصد از مجموع درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه ملی و ۵/ ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران است. با این حساب، درآمد نفتی دولت در بودجه(۲۵ میلیارد دلار) معادل ۵/ ۶۵ درصد از کل فروش نفت کشور و رقم کل فروش بیش از ۳۸ میلیارد دلار خواهد بود. عددی که با توجه به قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال آتی از واقعیت دور است. نوبخت در ۱۵ آذر ۹۷ در یک نشست خبری اعلام کرد پیش‌بینی دولت این است که بتواند به طور متوسط روزی ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار در سال ۹۸ بفروشد. فروش نفت با این ترتیب، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل می‌کند. اما ارقام لایحه بودجه ۹۸، نشان می‌دهند که دولت برای تحقق نرخ دلار متوسط ۵۷۰۰ تومان، نیاز به تحصیل ۳۸ میلیارد دلار درآمد نفتی دارد. ۳۸ میلیارد دلار معادل آن است که دولت بتواند روزی ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۷۰ دلار در طول سال آینده بفروشد. اما پیش‌بینی‌های معتبر از قیمت نفت در سال آتی چه می‌گویند؟ آخرین پیش‌بینی که وال‌استریت ژورنال از قیمت نفت تگزاس با استناد به نظرسنجی از کارشناسان منتشر کرده، نشان می‌دهد که در طول دو سال آینده قیمت نفت تگزاس از ۵۴ تا ۶۰ دلار متغیر خواهد بود. قیمت نفت سنگین ایران کمی از قیمت نفت تگزاس بیشتر است و از این رو قیمت ۵۴ دلار در نظر گرفته شده برای بودجه سال آتی معقول به نظر می‌آید. در نتیجه احتمال اینکه دولت بتواند نفت را با قیمت ۷۰ دلار بفروشد، اندک است. یک راه دیگر برای حفظ نرخ ۵۷۰۰ تومان این است که حجم فروش را از ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز به ۹/ ۱ میلیون بشکه در روز برساند. این فرض با توجه به وجود تحریم‌ها در سال آتی، سخت است و وابسته به تحولات سیاسی خواهد بود.

سناریوی دوم

درآمدهای نفتی با فرض حفظ نرخ میانگین ۵۷۰۰ تومان نیاز به ابزارهایی دارد که چندان در اختیار دولت نیست: افزایش قیمت نفت یا افزایش حجم فروش. راه مطمئن‌تر این است که نرخ تسعیر در بودجه رقم دیگری باشد. صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت بر این ادعا صحه می‌گذارند. نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب تخمین دولت از میزان فروش نفت در سال آتی را ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز اعلام کرد، همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز پس از رونمایی از لایحه بودجه ۹۸ در روز سه‌شنبه، خبر داد که قیمت نفت معادل ۵۴ دلار در بودجه در نظر گرفته شده است. بر این اساس، میزان کل فروش نفت معادل ۵/ ۲۹ میلیارد دلار خواهد بود. از طرفی میزان ریالی درآمدهای نفتی در بودجه، ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت و گاز، رقم ریالی به حدود ۵/ ۲۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این حالت دولت باید از درآمد ارزی ۵/ ۲۹ میلیارد دلاری، حدود ۵/ ۲۱۷ هزار میلیارد تومان به دست آورد، در نتیجه در این حالت، نرخ تسعیر ارز میانگین بودجه بیش از ۷۳۰۰ تومان خواهد بود.

سناریوی سوم

نوبخت سه‌شنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درآمدهای دلاری نفتی دولت در بودجه سال آتی را ۲۱ میلیارد دلار اعلام کرد. با توجه به آنکه معادل ریالی این عدد در بودجه ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان لحاظ شده، در نتیجه رقم متوسط نرخ ارز در بودجه در حدود ۶۸۰۰ تومان خواهد بود. اما در این حالت، پیش‌بینی دولت از حجم فروش نفت در سال آتی چه میزان است؟ رقم ۲۱ میلیارد دلار اعلام شده برابر با سهم دولت از کل فروش نفت(۵/ ۶۵ درصد) است و اگر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت و گاز ایران به این رقم افزوده شود، میزان فروش نفت حدود ۳۲ میلیارد دلار خواهد بود. دولت برای تحصیل ۳۲ میلیارد دلار درآمد نفتی، نیاز به فروش یک میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه در روز با قیمت متوسط ۵۴ دلار دارد.

این اعداد نسبت به سناریوی اول، به واقعیت نزدیک‌تر است. اما همچنان با پیش‌بینی‌های اولیه دولت از میزان فروش نفت در سال آتی (۵/ ۱ میلیون بشکه در روز با قیمت میانگین ۵۴ دلار) و سخنان وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تفاوت دارد. در حقیقت دولت در آخرین بازبینی در لایحه بودجه ۹۸، یا قیمت نفت یا حجم فروش را بالاتر در نظر گرفته است. سناریوی دوم با توجه به نرخ تسعیر بیشتر چندان با رویکرد دولت همخوانی ندارد و به نظر سناریوی سوم، محتمل‌تر است. در این حالت می‌توان گفت که دولت از سناریوی «فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۵۴ دلار و نرخ تسعیر ۵۷۰۰ تومان» به سناریوی «فروش ۶۲/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۵۴ دلار و نرخ تسعیر ۶۸۰۰ تومان» هجرت کرده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که هر چه میزان صادرات کمتر باشد، دولت باید نفت را با قیمت بالاتری بفروشد و اگر چنین امکانی وجود نداشت دومینوی تغییرات به نرخ تسعیر ارز خواهد رسید تا دولت را از کسری بودجه دور کند.

مقایسه سناریوهای مختلف با قانون بودجه سال جاری نیز حاکی از این است که شرایط تحریمی، درآمدهای نفتی را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد منقبض کرده است. هر چند دولت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲ درصد در بودجه ۹۷ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۹۸، سعی کرده بخشی از این انقباض را جبران کند. راه دیگری که می‌تواند انقباض درآمد نفتی را برای دولت کم اثر کند، تغییر نرخ تسعیر ارز است.

به گزارش اقتصادنیوز در حالی ایران در رتبه‌بندی اقتصادهای جهان در رتبه سی‌ام در سال ۲۰۱۸ قرار گرفته که پیش‌بینی می‌شود طی سال آینده میلادی به رده چهلم سقوط خواهد کرد؛ اما در بلندمدت و تا سال ۲۰۳۳، ایران به سی و چهارمیناقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که اقتصاد ایران به‌طور میانگین در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ با نرخ ۷/ ۰ درصد و بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۳ با نرخ ۹/ ۱ درصد رشد خواهد کرد.

«مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی (CEBR)» جدیدترین گزارش «لیگ جهانی اقتصاد (WELT)» را برای سال ۲۰۱۹ منتشر کرد. در این گزارش، چشم‌انداز شاخص‌های اقتصاد کلان ۱۹۳ کشور جهان تا سال ۲۰۳۳ ارائه شده است. رتبه‌بندی اقتصادهای جهان در ۱۵ سال آینده نیز از دیگر داده‌های این گزارش است. یکی از اقتصادهای بررسی شده در این گزارش، ایران است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» این مرکز تحقیقات اقتصادی جهان که در لندنمستقر است، در گزارش خود اعلام کرده ایران که در سال ۲۰۱۸ با تولید ناخالص داخلی ۴۲۰ میلیارد دلاری (بر اساس قیمت‌های ثابت) در جایگاه ۳۰ «لیگ‌ جهانی اقتصاد» قرار داشت، طی سال آینده به رده ۴۰ سقوط خواهد کرد. با این حال در بلندمدت و تا سال ۲۰۳۳ ایران به سی‌ و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. جزئیات چشم‌انداز «لیگ جهانی اقتصاد» به شرح زیر است.

ایران: اقتصاد چندم دنیا؟

در سال ۲۰۱۸ ایران با سرانه تولید ناخالص ‌داخلی بیش از ۲۰ هزار دلاری، بالاتر از میانگین جهانی قرار داشت. به گزارش «مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی»، پس از انقلاب اسلامی، ایران با عمده اقتصادهای بزرگ دنیا و همچنین برخی همسایگان خود روابط چالشی داشته و اقتصاد ایران عمده این زمان را زیر فشار تحریم‌های شدید بوده است. به دلیل همین بی‌ثباتی‌های اقتصادی و ارزی، تولید ناخالص داخلی دلاری کشور نوسانات گسترده‌ای را تجربه کرده است. این مقدار که در سال ۱۹۹۰ در سطح ۵۷۵ میلیارد دلار قرار داشت، با کاهشی چشمگیر در ۱۹۹۲ به سطح تنها ۴۹ میلیارد دلار تنزل یافت. اینشاخص با بهبود تدریجی تا سال ۲۰۱۱ به سطح ۵۷۷ میلیارد دلار بازگشت، پیش از آنکه در سال ۲۰۱۵ بار دیگر به ۳۷۵ میلیارد دلار کاهش یابد. در سال ۲۰۱۸ دوباره افزایش یافت و به سطح ۴۳۰ میلیارد دلار رسید. بر این اساس، پیش‌بینی‌های این مرکز تحقیقاتی حاکی از آن است که در سال ‌آینده (۲۰۱۹)، تولید ناخالص داخلی دلاری ایران تحت تأثیر تحریم‌ها به سطح ۳۳۴ میلیارد دلار تنزل خواهد کرد.

به گزارش این مرکز، جمعیت ایران در نیمه دوم قرن بیستم تغییرات شدیدی را تجربه کرد و از ۱۸ میلیون نفر در ۱۹۵۰ به ۶۵ میلیون در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت، جمعیتی که تخمین زده می‌شود در انتهای ۲۰۱۸ به ۸۴ میلیون نفر برسد. البته طی این سال‌ها، رشد جمعیت ایران به شدت کند شده است. بر این اساس، ایران بالاترین رشد جمعیتی خود را بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ تجربه کرد؛ طی این سال‌ها جمعیت کشور به‌طور میانگین بیش از ۴ درصد افزایش یافت. از سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹ شمسی) تاکنون اما نرخ رشد جمعیت ایران با کاهشی چشمگیر به حدود ۵/ ۱ درصد رسیده است. با ادامه یافتن این روند، جمعیت ایران بین ‌سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ حدود یک درصد رشد خواهد کرد.

در حال حاضر، ایران در نیمه راه برنامه ششم توسعه خود قرار دارد. در این باره دولت برنامه چشم‌‌انداز ۲۰ ساله دارد، برنامه‌ای که شامل اصلاحات بازارمحور است. آخرین برنامه‌ توسعه‌ای ایران، سه رکن دارد: توسعه یک اقتصاد منعطف، پیشرفت در علم و تکنولوژی و ارتقای کیفیت فرهنگی. با این حال خروج آمریکا از «برجام» در ماه مه ۲۰۱۸ به نظر اقتصاد کشور را با چالش‌هایی مواجه خواهد ساخت. پس از آنکه در آوریل امسال نرخ ارز رسمی و بازارهای موازی یکسان‌سازی شد، ارزهای خارجی حدودا یک‌چهارم بالاتر از سطوح سال گذشته خود قرار گرفتند. به دنبال این تحول، تورم اوج گرفت و اقتصاد ضعیف شد. نرخ بیکاری نیز به حدود ۱۳ درصد افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۱۹ به ۱۵ درصد برسد. در حالی که فقر در آغاز دهه جاری کاهش یافته بود، به نظر می‌رسد دوباره روندی افزایشی یابد. به‌علاوه پیش‌بینی می‌شودکسری بودجه دولت از سطح ۸/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی، در ۲۰۱۹ به ۱/ ۴ درصد افزایش یابد. برای کشوری با محدودیت دسترسی به بازارهای سرمایه،‌ این وضعیت چالش برانگیز خواهد بود.

بر این اساس، رشد آینده اقتصاد ایران تا حدی وابسته به این موضوع است که بتواند تحریم‌ها را شکست دهد. تاکنوناتحادیه اروپا از فشارهای آمریکا برای تبعیت از تحریم‌ها سرباز زده است. هر چند با توجه به سرسپردگی کشورها در برابر آمریکا، اثرگذاری تحریم‌ها تا حدی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ منقبض شود و پس از آن رشدی کند را تجربه کند. بر این اساس، اقتصاد ایران به‌طور میانگین بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ با نرخ ۷/ ۰ درصد و بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۳ با نرخ ۹/ ۱ درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که پیش از وضع مجدد تحریم‌های آمریکا پیش‌بینی می‌شد اقتصاد ایران در دهه ۲۰۲۰ میلادی با نرخ ۹/ ۳ درصد رشد کند. نتیجه این وضعیت سقوط اقتصاد ایران از جایگاه ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان در ۲۰۱۸، به رده ۳۴ تا سال ۲۰۳۳ است.

رتبه‌بندی «لیگ جهانی اقتصاد» تا ۲۰۳۳

جهان در مرحله جذابی قرار دارد. در سالی که گذشت اقتصادهای نوظهور همچون چین، هند و برزیل در رقابت برای پیشی گرفتن از اقتصادهای پیشرفته، با چالش‌هایی مواجه بودند. بنابراین زمان بیشتری از آنچه انتظار می‌رفت طول خواهد کشید تا این اقتصادها خود را به صدر لیگ جهانی برسانند. بر این اساس احتمالا در سال ۲۰۳۲ چینی‌ها خواهند توانست با پشت سر گذاشتن آمریکا، عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را تصاحب کنند. این پیش‌بینی که دو سال دیرتر از انتظار قبلی است به خاطر سیاست پولی انبساطی‌تر و نرخ‌های پایین‌تر ارز است. ژاپن و آلمان که از سال ۲۰۱۳ به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم «لیگ جهانی اقتصاد» قرار دارند، تا سال ۲۰۲۳ جایگاه خود را حفظ خواهند کرد. هند نیز که سال گذشته هفتمین اقتصاد دنیا بود، سال آینده با پیشی گرفتن از انگلیس و فرانسه به پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل خواهد شد. بنابراین در ۲۰۱۹، ده اقتصاد بزرگ‌ دنیا به ترتیب عبارتند از: آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، هند، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، برزیل و کانادا.

یکی دیگر از نکات این گزارش، جایگاه اقتصادهای منطقه در «لیگ جهانی اقتصاد» است. بر این اساس عربستان سعودی که در ۲۰۱۸ در رده ۱۸ اقتصاد بزرگ جهان قرار داشته است، سال آینده نیز جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. البته اقتصاد این کشور تا ۲۰۳۳ به رده ۲۳ سقوط خواهد کرد. ترکیه که در ۲۰۱۸ نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا بود، سال آینده با دو پله نزول به جایگاه ۲۱ خواهد رسید. اقتصاد این کشور تا ۲۰۳۳ تا جایگاه ۱۷ «لیگ جهانی اقتصاد» بالا خواهد رفت. امارات اما گرچه می‌تواند جایگاه ۲۹ امسال خود را در ۲۰۱۹ به ۲۷ ارتقا دهد اما در بلندمدت به رده ۳۲ سقوط خواهد کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، «بیژن نامدار زنگنه» امروز (چهارشنبه) با اشاره به فروش دو مرحله ای نفت در بورس، اظهار داشت: گزارش این دو مرحله فروش به شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه ارائه و مجوز جدید از سران سه قوه برای مرحله جدید فروش نفت در بورس اخذ شد.

وزیر نفت با بیان اینکه به زودی اطلاعیه ای درباره مرحله سوم فروش نفت در بورس منتشر می شود، افزود: در این راستا مجوز لازم از سران سه قوه اخذ شده تا سه میلیون بشکه نفت در بورس به صورت 100 درصد ریالی با نرخ ارز سامانه سنا به فروش برسد.

زنگنه بیان کرد: اگر فردی به خرید ارزی نفت در بورس تمایل داشت نفت به صورت ارزی به این شخص ارائه و اگر فردی به خرید ریالی نفت تمایل داشت عرضه به صورت ریالی انجام می شود.

**خریداران نفت در بورس توانسته اند طلای سیاه را صادر کنند

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به وضعیت فروش نفت های خریداری شده در بورس، تصریح کرد: خریداران نفت در بورس توانسته اند طلای سیاه را صادر کنند و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.

به گزارش ایرنا، در مرحله نخست فروش نفت (6 آبان امسال)، یک میلیون بشکه نفت خام عرضه شد اما هشت محموله 35 هزار بشکه‌ای (معادل 280 هزار بشکه) به نرخ بشکه ای 74 دلار و 85 سنت به فروش رسید.

در دومین مرحله فروش نفت خام در بورس انرژی (20 آبان) نیز 700 هزار بشکه نفت خام به نرخ بشکه ای 64 دلار و 97 سنت داد و ستد شد.

تاکنون، شیوه فروش نفت در بورس انرژی 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی بوده، اما با توجه به درخواست ها و پیشنهادات مطرح شده قرار است از این پس امکان خرید به صورت 100 درصد ریالی نیز فراهم شود. 

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران،محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ٣٧٣٨٨٩٥ میلیارد ریال با نفت و ٢٨٩٩٥٩٢ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ٣٧٣٨٨٩٥ میلیارد ریال با نفت و ٢٨٩٩٥٩٢ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٧٢٤٦٢١ میلیارد ریال و بدون نفت ٢٨٩١٨٧٩ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٠,٤ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٠.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٢,٥- ،  گروه صنعت١.٢ -  و گروه خدمات ٢.٣ درصد نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری،گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برقو گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت­های خدماتی مربوط به تأمین جاوغذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه،مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی،اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت­های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

لازم به ذکر است اطلاعات تفصیلی در زمینه حساب‌های ملی شش ماهه اول سال ١٣٩٧،از طریق درگاه ملی آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماری/ حساب‌های ملی/ جداول آماری/ زیر گروه حساب‌های ملی فصلی، قابل دسترسی  است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر،  با توجه به این که سقوط سنگین قیمت نفت تحت فشار نگرانی‌های اقتصادی و رسیدن آن به پایین‌ترین سطح خود از ۲۰۱۷ تاکنون بیش از حد به نظر می‌رسد، قیمت نفت تا ۵۱ دلار بازگشت.

 قیمت نفت در چند روز اخیر تحت فشار شرایط ضعیف سایر بازارهای مالی هم قرار دارد. تعطیلی دولت، نرخ بهره بالاتر در آمریکا و مناقشات تجاری آمریکا و چین، سرمایه‌گذاران را مضطرب کرده و نگرانی‌هایی در مورد رشد اقتصادی جهان به وجود آورده است.

 تا ساعت ۱۵:۱۶ به وقت تهران، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت،   ۷۰ سنت جهش کرد و به ۵۱.۱۷ دلار رسید. این درحالیست که در معاملات پرنوسان امروز، قیمت نفت برنت برای اولین بار پس از جولای ۲۰۱۷، تا ۴۹.۹۳ دلار پایین آمد. قیمت نفت در جلسه معاملاتی قبل هم ۶.۲ درصد سقوط کرده بود.

 قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام آمریکا هم ۶۸ سنت رشد کرد و به ۴۳.۲۱ دلار رسید.

 الیویر جاکوب، تحلیل‌گر پتروماتریکس، می‌گوید: من معتقدم روند سقوط قیمت نفت، به واسطه وحشت از وضعیت بازارهای مالی جهان، اندکی بیش از حد ادامه پیدا کرد. همه چیز به بازار سهام مربوط است.

 او ادامه داد: اوپک نشان داده است که خواهان تقویت قیمت‌ها است و به سمت آن هدف هم پیش می‌رود.

 اما شاخص‌های سهام آمریکا، در معاملات امروز در ساعت کار بازارهای آسیایی، نشانه‌هایی از رشد را از خود نشان دادند.

 استفان اینس، رییس تجارت آسیا اقیانوسیه در شرکت کارگزاری اوآندا در سنگاپور، می‌گوید: پس از تقویت سهام آمریکا در معاملات امروز، اندکی اشتهای خرید به سرمایه‌گذاران بازار نفت بازگشته است.

 او ادامه داد: اما نگرانی‌های اقتصادی همچنان به فشار وارد کردن به قیمت‌های نفت ادامه خواهند داد، مگر این که اوپک به بازارها در مورد قطعی بودن کاهش تولیدات خود اطمینان دهد یا حتی آن طور که برخی از اعضا پیشنهاد داده‌اند، کاهش تولید خود را عمیق‌تر کنند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،  حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولتافزود: در زلزله سال قبل کرمانشاه بسیاری از ساختمان‌ها و زیربناهای شهر تخریب شد، اما با بازسازی‌هایی که انجام شده بود، با زلزله‌ای که امسال رخ داد، آنچه که از پارسال ساخته شده بود، در برابر زلزله هیچ‌گونه آسیبی ندیده و مقاومت کرد و امروز باید در اقتصاد نیز راهی را در پیش بگیریم که با زلزله تحریم و فشار دشمنان، آسیبی نبیند و در این راستا هر آنچه لازم باشد در دولت و سایر قوا و شورای هماهنگی، تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه به رغم شرایط سخت فشار و تحریم خارجی، توانستیم بودجه را در زمان معین بررسی و آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی کنیم، اظهارداشت: حتی چند روز قبل از 15 آذر که زمان معین برای ارایه لایحه بودجه بود، دولت آن را آماده کرده بود، در همان ایام، نکاتی نیز مورد نظر مقام معظم رهبری بود که آنها را هم در اسرع وقت مدنظر قرار داده و در لایحه اعمال کردیم.

روحانی با بیان اینکه لایحه بودجه در هدف اول بهبود معیشت و زندگی مردم را مورد توجه جدی قرار داده است، گفت: باید تلاش کنیم که رنج مردم در فشار تحریم کاسته شود. البته تا زمانی که تحریم برقرار است، نمی‌توان به طور صد در صدمشکلات آن را برطرف کرد، اما با اقدامات خود می‌توانیم تبعات ناشی از فشار تحریم را کاهش دهیم و این کاری است که دولت با هماهنگی سایر قوا، فعالان اقتصادی و مردم می‌تواند انجام دهد.

رییس جمهوری اضافه کرد: باید تلاش کنیم قیمت اجناسی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، کاهش یابد و در حد لازم کنترل صورت بگیرد و در این راستا همه دستگاه‌ها از جمله ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات فعال تر باشد و آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌هایی که در دولت تصویب می‌شود این موارد مورد توجه قرار بگیرد.

روحانی خطاب به مردم اظهار داشت: دولت تلاش خواهد کرد که یارانه‌ای که در خدمات وجود دارد یا کاهش ندهد و یا مقدار کاهش آن اندک باشد. دولت در بخش آب، برق، نفت، بنزین، گازوئیل، خدمات آموزشی و بهداشتی، یارانه‌های بسیار بالایی پرداخت می‌کند و قصد ندارد آنها را حذف کند.

رییس جمهوری خاطر نشان کرد: 900 هزار میلیارد تومان مبلغ یارانه‌ها است و برای سال آینده برای کالاهای اساسی 60 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت خواهیم کرد، البته باید در بلندمدت به گونه‌ای مدیریت شود که یارانه‌ها به صورت حساب شده و هدفمند پرداخت گردد.

روحانی لزوم تقویت دولت الکترونیک را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز در این حوزه ضعیف هستیم و اطلاعات دقیق در خصوص دهک‌های پایین جامعه وجود ندارد. البته بر روی کاغذ تقسیم‌بندی‌هایی در این زمینه وجود دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد که آمار و ارقام آن نمی‌تواند دقیق باشد، لذا یکی از وظایف مهم وزارت رفاه توجه به این موضوع است.

رییس جمهوری تصریح کرد: یارانه همیشه باید پرداخت شود، منتها باید این یارانه‌ها، هدفمند، مشروط و موقت باشند. برای سال آینده شرایط بهداشت و درمان و تحول سلامت را ادامه داده و حقوق کارکنان، شاغلین، مستمری‌بگیران و بازنشستگان را حدود 20 درصد افزایش خواهیم داد.

روحانی وزرا و مسئولان را به ارایه گزارش شفاف از اقدامات و فعالیت‌های خود به مردم توصیه کرد و گفت:‌ وزرا بایستی اقداماتی را که قصد دارند در حوزه‌های مختلف مسئولیت خود در سال آینده انجام دهند، با شفافیت و وضوح و طی هفته‌های آتی به مردم گزارش دهند. از جمله وزارت دفاع اعلام کرده که در بسیاری از زمینه‌ها می‌تواند مشکلخودروسازان را برطرف کند و کشورمان را بی‌نیاز سازد. لازم است اینگونه موارد هم عملیاتی شده و به مردم گفته شود.

رییس جمهوری خاطر نشان کرد: مردم باید با دیدن اقدامات و خدماتی که در کشور انجام می‌شود، احساس امید به آینده و نشاط داشته باشند.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید در سیاست خارجی گام‌های مهمی برداشته شود، اظهار داشت: در این راستا همه وزارتخانه‌هایی که از ارتباط و تبادلات خارجی برخوردار هستند، باید وارد عرصه شوند و روابط خارجی را هر چه بیشتر گسترش دهند چرا که روابط خارجی غیر از سیاست خارجی است و در عرصه سیاست خارجی نیزوزارت خارجه سیاست‌گذاری‌های لازم را انجام می‌دهند.

رییس جمهوری تصریح کرد: در شرایط فعلی باید اولویت را به برقراری روابط نزدیک و راهبردی با همسایگان قایل شویم و در این زمینه ظرفیت‌های خوبی وجود دارد و اگر روابط صمیمی و گسترده‌ای با کشورهای همسایه برقرار کنیم به راحتی می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم.

روحانی اظهار داشت: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید تلاش‌ها را مضاعف و ارتباطات خود را صمیمی‌تر کنیم.

رییس جمهوری لزوم تقویت بخش خصوصی و واگذاری امور به آنها را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت سهام و مالکیت‌های فراوانی در اختیار دارد که باید به مردم واگذار شود و در این راستا بانک‌ها و وزارتخانه‌های مختلف باید پیش‌قدم باشند.

روحانی خاطر نشان کرد: باید با تلاش مضاعف و هماهنگی با مردم عزیز سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را با نشاط و سرافرازی برگزار کنیم و به فضل الهی سال آینده نیز، سال خوبی برای مردم خواهد بود.

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت رحلت آیت‌الله هاشمی شاهرودی گفت: ایشان از فقها و علمای نواندیش و از شاگردان نزدیک شهید آیت‌الله صدر بود که ایشان جزو علمای نوآور در تفکر اسلامی، مسایل فلسفی و اقتصادی بشمار می‌رفت و از جمله مبارزین در برابر رژیم استبدادی صدام محسوب می‌شد که در نهایت جان خود را در این مسیر فدا کرد و برادران آیت‌الله شاهرودی نیز از یاران و دوستان شهید صدر بودند و چه بسا اگر آیت‌الله شاهرودی نیز از عراق خارج نمی‌شد برای ایشان هم خطر جانی وجود داشت.

روحانی خاطر نشان کرد: آیت‌الله شاهرودی تلاش‌های فراوانی در حوزه علمیه قم و در حوزه فقه و اصول، تحقیقات بسیار ارزشمندی دارند و فهرست بسیار مهمی را در کتاب بسیار مهم جواهر نگاشته است به نحوی که مورد استفاده فقها، مدرسان و محققان قرار می‌گرفت. آیت‌الله شاهرودی در کارهای اجرایی و مدیریتی از جمله خبرگان رهبری، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هماهنگی بین قوای سه‌گانه تلاش‌های فراوانی داشتند و ارتحال ایشان را به خانوادهمحترم، شاگردان، دوستداران و مردم ایران تسلیت می گویم.

رییس جمهوری در ادامه حادثه واژگونی اتوبوس در واحد مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی را بسیار دلخراش و متأثرکننده توصیف کرد و گفت: کمتر تصور می‌شود که به خاطر اهمال و بی‌احتیاطی در داخل دانشگاه جان جوانان دانشجو به خطر بیفتد. این حادثه را به همه خانواده عزیزان دانشجو تسلیت گفته و برای مصدومان شفای عاجل مسالت دارم. اینگونه مسایل از موضوعاتی است که حتماً باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و نباید بگذاریم که چنین حوادثی تکرار شود.

روحانی تصریح کرد: آنهایی که در این حادثه قصور و تقصیری داشتند باید مشخص و به مردم اعلام شود چرا که حادثه بسیار دردناکی برای همه مردم بویژه دانشگاهیان بود و به همه اعلام می‌کنیم که در غم و درد آنها شریک هستیم و دولت به سهم خود تلاش می‌کند که این قبیل حوادث اتفاق نیفتد.

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک ایام میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) و آغاز سال جدید میلادی طی روزهای آتی، گفت: حضرت عیسی مسیح(ع) به تحمل، صبر، ایثار، ازخودگذشتگی، مهربانی و محبت و همزیستی مسالمت‌آمیز در میان مردم معروف بودند و این روز را به همه علاقمندان که راه و رسم پیامبران الهی و همه آنهایی که در پی صلح و همزیستی و مهر و محبت هستند تبریک می‌گویم.

روحانی تصریح کرد: امروز روزی است که همه جهان بیش از گذشته نیاز دارد که از چنین راه و رسمی پیروی کند و شرایط در سطح منطقه و جهان به گونه‌ای است که بدون تحمل، صبر و بردباری و روابط دوستانه، ادامه زندگی دشوار است، لذا باید در مسیر صلح و ثبات حرکت کنیم.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢٢,٠ درصد برای دهک اول تا ٢٤.٤ درصد برای دهک دهم است. نرخ تورم کل کشور در آذر ماه ۹۷ برابر ١٨,٠ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ١٧.١ درصد برای دهک اول تا ١٩.٥ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢٢.٠ درصد برای دهک اول تا ٢٤.٤ درصد برای دهک دهم است.

همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ١٣.٢ درصد برای دهک اول تا ١٨.٤ درصد برای دهک دهم است.

افزایش فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٢,٤ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢.٠ درصد) ٠.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا ، «محمدباقر نوبخت» درباره میزان افزایش حقوق ها در سال98 گفت: افزایش حقوق ها به روش پلکانی به اراده مجلس و تصمیم نمایندگان بستگی دارد؛ ما به طور متوسط افزایش حقوق ها را برای سال آینده 20 درصد دیده ایم.

وی یادآورشد: نرخ تورم آنچنان افزایش نیافته که برخی برای سال آینده 50 درصد برآورد می کنند؛ همه کالاهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومان در اختیار مردم قرار می گیرد؛ این نرخ نسبت به ارز 33500 تا 4000 تومانی پارسال، افزایش زیادی ندارد.

** تخصیص 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: حاضر شدیم برای اینکه به مردم فشار وارد نشود، 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در نظر بگیرم؛ اگر این میزان دلار را با ارز نیمایی حساب کنیم درآمدی نزدیک به دو برابر خواهیم داشت.

این مسئول اقتصادی کشور اضافه کردک دولت حاضر نیست درآمدی به دست آورد که از سوی دیگر بار و فشار آن به مردم بیشتر باشد؛ همه تلاشمان این است که سطح افزایش قمیت ها را به شدت کنترل کنیم.