به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

*چرا از آن نرخ 19000 تومان دلار به نرخ‌های پایین‌تر از 12 هزار تومان امروز رسیدیم؟ به‌تدریج با توجه به وقایعی که در بازار ارز رخ داد و با فرارسیدن ضرب‌الاجل ترامپ در 13 آبان، شاهد بودیم که قیمت ارز به سمت بالا حرکت نکرد. در این فاصله بانک مرکزی تمهیداتی را در نظر گرفت و البته اختیاراتی خاص به رئیس‌کل داده شد تا بتواند این بازار را جدی‌تر مدیریت کند. بانک مرکزی نقش مثبت داشته است. 

*در حال حاضر، بانک مرکزی گاه در بازار ارز حضور پیدا می‌کند و با مداخله‌های محدودی طبعاً تلاش می‌کند نرخ بازار هیجانی نشود و اقدامات آن هم اثرگذار بوده است. از طرف دیگر، با تمهیداتی در مقررات و اجرای آنها، خروج سرمایه از کشور کندتر شده است. مثلاً با اعمال محدودیت بر تراکنش دستگاه‌های پوز و تعیین سقف برای آنها، گردش معاملات سفته‌بازانه ارز، کندتر شده است. 

*بدیهی است که اگر مواظب شبه‌پولی نباشیم که در بانک‌ها خلق می‌شود، و اگر اصلاحات بانکی را به عقب بیندازیم، نقدینگی جدیدی که ایجاد می‌شود، اوضاع را بدتر کرده و نرخ ارز را بالاتر می‌برد.

*کاهش نرخ ارز اثر خود را بر قیمت کالاها به‌سرعت نشان نمی‌دهد. اگر این کاهش پایدار نباشد، اصلاً نشان نمی‌دهد؛ چسبندگی قیمت‌ها واقعیتی است. عرضه‌کنندگان کالاها در بازار با شکل‌گیری انتظارات در مورد قیمت ارز سعی می‌کنند قیمت‌ها را به هر طریقی بالا ببرند؛ به همین جهت، وقتی انتظارات افول می‌کند، آنها در مقابل کاهش قیمت‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهند. 

*نمی‌توان انتظار داشت همان‌قدر که با افزایش نرخ ارز و شکل‌گیری انتظارات، قیمت کالاها به سرعت افزایش یافته، قیمت‌ها با همان سرعت و متناسب با کاهش نرخ ارز، تعدیل شود.تعدیل قیمت ارز بر روی کالاها با توجه به چسبندگی قیمت‌ها بلافاصله انعکاس نمی‌یابد و تا حدودی طول می‌کشد. وقتی قیمت‌ها نزولی است، این زمان طولانی‌تر است.

*در شرایط فعلی اقتصاد ایران و به ‌ویژه به دلیل تحریم‌ها به نظر می‌رسد سیاستگذار عزم خود را جزم کرده تا به هر طریقی در بازارها دخالت کند.این دخالت‌ها هزینه معاملات را افزایش می‌دهد؛ فشار بیشتری هم به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند و در نتیجه اختلال در روند تولید ایجاد می‌شود. 

*در شرایطی که قیمت ارز متعادل شده و فاصله آن با نرخ سامانه نیما کمتر شده باید سیاستگذار تلاش کند سیستم چندنرخی ارز را تغییر دهد و با نرخ واحد تعادلی، بازار ارز را اداره کند. با توجه به تحریم‌ها و اینکه کشورهای خریدار نفت ارز به ایران تحویل نخواهند داد و می‌دانیم به عنوان مثال جنس ارز هند با ارز کره تفاوت دارد، امکان تک‌نرخی کردن وجود ندارد، چون از ارز واحدی صحبت نمی‌کنیم.اگر تک‌نرخی شدن هم در کوتاه‌مدت ممکن نباشد، حداقل باید فاصله قیمت‌ها را کم کرد.

*با توجه به وضعیت شاخص‌های نقدینگی و تورم، بازار ارز ممکن است تحت تاثیر شوک‌های جدید قرار گیرد و دوباره زمینه افزایش قیمت فراهم شود. تعریف ما از شرایط موجود طبعاً نمی‌تواند آن باشد که تعادل‌ها پایدار است. اگر حادثه عجیب‌وغریبی در اقتصاد ایران رخ ندهد و شوک بزرگی به آن وارد نشود، خیلی دور از ذهن است که نرخ ارز از دامنه فعلی آن فراتر رود. به نظرم در همین دامنه نرخ ارز تا پایان سال در نوسان خواهد بود.

*مساله‌ای که برای اقتصادمان محوری است و اهمیت درجه اول دارد و به ارز هم مربوط است، کنترل نقدینگی و جلوگیری از ایجاد نقدینگی جدید با سرعت گذشته است. در حال حاضر، منبع اصلی خلق نقدینگی بانک‌ها هستند و باید سیاستگذار مانع خلق نقدینگی مازاد از این کانال شود. بانک تعهد شرعی و عرفی دارد که فراتر از مقدار درآمد خود سود به سپرده‌گذاران پرداخت نکند؛ این خواسته زیادی نیست.

*مدت‌هاست اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که به خاطر وجود بانک بد و برای زنده نگه داشتن آن بانک‌ها، به بانک‌ها اجازه می‌دهیم سودی را بپردازند که عملاً کسب نمی‌کنند؛ در حالی که اقتصاد اصولاً به بانک بد نیاز ندارد. 

*باید بانک‌های بد را از اقتصاد حذف کرد تا بیش از این، کشور برای حفظ آنها هزینه نکند. اقتصاد ایران تا امروز هزینه‌های سنگینی را به این دلیل پرداخت کرده است؛ باید بدانیم که نهایتاً تاوان بانک‌ها را بخش آسیب‌پذیر جامعه داده و خواهند داد؛ یا با تحمل تورم‌های سنگین وحشتناک یا از محل درآمدهای نفت.

به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه منتقد دولت در بخشی از این مطلب با اشاره به گفت‌وگو با پرویز داودی معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد نوشت:برخی کارشناسان اقتصادی با‌ اشاره به نرخ واقعی دلار نسبت به نرخ کنونی آن واکنش نشان دادند. ...برخی کارشناسان اعتقاد دارند نرخ واقعی دلار، بسیار پایین‌تر از رقم فعلی بوده و اگر نرخ کنونی به رقم گذشته برنگردد (رقمی که در کانال چهار هزار تومان بود) علاوه‌ بر افزایش قیمت‌ها که معیشت مردم را تهدید می‌کند، آسیب‌های فراوانی هم متوجه تولید خواهد کرد. این گروه اعتقاد دارند نرخ دلار به شکل غیرواقعی افزایش یافته و آنچه که به عنوان مزایای افزایش نرخ ارز اعلام می‌شد عملا رخ نداده است، ضمن اینکه با توجه به گستره بالای دخالت دولت (به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز) تصمیم‌گیر نهایی قیمت ارز، خود دولت است. بر همین اساس پرویز داودی، کارشناس اقتصادی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: نرخ واقعی ارز که ما در یک مدل اقتصاد کلان آن را محاسبه کردیم، با توجه به وضعیت فعلی تولید باید رقمی در حدود چهار هزار و 313 تومان باشد. وی افزود: تنها در این نرخ، تولید به حرکت در می‌آید و این نرخ مانند نرخ معروف «دلار جهانگیری» نیست که شرایط تخصیص ارز را رعایت نکرد. معاون اول دولت نهم با بیان اینکه در ابتدای سال جاری، ارز قابل توجهی را بدون ضابطه به واردکنندگان دادند، گفت: تخصیص ارز باید با شرایطی مانند پیمان‌سپاری ارزی برای بازگرداندن ارز پتروشیمی‌ها، فولادی و... در کنار مدیریت تقاضا به شکلی که مشخص شود برای هر کالای وارداتی چه میزان باید ارز تخصیص داده شود، انجام شود. به گفته داودی، با در نظر گرفتن این شرایط، باید نظارت دقیقی هم برای درست انجام دادن این اقدامات اعمال شود و خوشبختانه ابزار‌های نظارتی نیز در این زمینه کاملا وجود دارد. 

وی با‌ اشاره به نرخ چهار هزار و 313 تومان مطلوب برای ارز، بیان کرد: اگر دولت بخواهد از این مدل و نرخ محاسبه شده در آن استفاده کند، باز هم می‌توان روی چنین مدلی کار کرد تا پخته شود، با این حال؛ این تنها نرخی است که تورمی ایجاد نخواهد کرد. 

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه مگر نباید تورم را بر روی نرخ ارز اعمال کنیم و آن را به تناسب تورم افزایش دهیم، اظهار داشت: تورم نباید روی نرخ ارز محاسبه شود، بلکه این نرخ ارز است که روی تورم اثرگذار می‌باشد؛ مثلا اگر تورم امسال 40 درصد باشد، باز هم باید به نرخ ارز اضافه کنیم؟ تا کی باید این چرخه ادامه پیدا کند؟ 

داودی اضافه کرد: تورم به خاطر افزایش نرخ ارز به وجود آمد، نه بر‌عکس. چطور وقتی نرخ ارز بالا می‌رود توزیع درآمد بدتر می‌شود ولی عده‌ای همواره می‌گویند اگر نرخ ارز بالا نرود برخی ضرر می‌کنند؟! 

به گفته وی، با بالا رفتن نرخ ارز، 160هزار میلیارد تومان از جیب 80 میلیون ایرانی برداشته شد و به جیب هزار تا دو هزار صادرکننده رفت. 

معاون اول دولت نهم تصریح کرد: دولت دو راه بیشتر ندارد، یا باید دلار چهار هزار و 300 تومان را بپذیرد و یا مسیر کنونی را برود؛ که اگر بخواهد با همین روش کار خود را ادامه دهد (روش‌هایی مانند تخفیفاتی که برای پیمان‌سپاری ارزی داده شده) مسئله ارز حل نخواهد شد.

داودی با برشمردن پیامد این روش، بیان کرد: اگر مسئله ارز حل نشود، نه صادرات افزایش می‌یابد و نه واردات کاهش پیدا می‌کند، ضمن اینکه چنین رویکردی، دستاوردی بجز تورم و توزیع ناعادلانه‌تر درآمد نخواهد داشت. وی افزود: راهی که دولت می‌رود به چنین نتایجی ختم می‌شود ولی اگر با سازوکارهای موجود مانند سامانه‌های اطلاعاتی فعلی، سیاست ارزی چهار هزار و 300 تومانی را اجرا کنند، مشکلات فعلی حل خواهد شد. 

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه اگر دولت این نرخ را اجرایی کند، تقاضا برای ارز افزایش یافته و اگر تقاضاها هم پاسخ داده نشود، نرخ بازار افزایش شدیدی پیدا می‌کند، گفت: در این حالت (اجرای سیاست دلار چهار هزار و 300 تومانی) دیگر نرخ بازاری وجود ندارد، آنچه کف خیابان است و دلالان در آن حضور دارند هم جمع می‌شود؛ فقط نرخ ارز مبادلاتی در ترکیه و امارات باقی می‌ماند که آن هم قابل مدیریت است. 

به گزارش اقتصادنیوزبررسی‌ها نشان می‌دهد که استان سیستان و بلوچستان بیشترین قرابت آماری را با دهک‌های پایین و استان تهران بیشترین قرابت آماری را با دهک‌های بالای درآمدی دارند.

بر اساس گزارش مرکز آمار، می‌توان وزن دهک‌های مختلف درآمدی در استان‌های کشور را ردیابی کرد. معیار چنین محاسبه‌ای، ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی خانوارهای استان‌ها است. هر چه ضریب اهمیت خوراکی‌ها بزرگ‌تر باشد، نشان از وفور دهک‌های پایین درآمدی در آن استان است و هر چه ضریب اهمیت غیرخوراکی‌ها کمتر باشد، سهم خانوارهای دهک‌های بالا در آن استان بیشتر است. بر این اساس سهم دهک‌های بالای درآمدی در استان تهران و سهم دهک‌های پایین درآمدی در استان سیستان و بلوچستان بیشتر بوده است.

سبد مصرفی خانوارها در استان‌های مختلف

مرکز آمار تورم آبان را به تفکیک استان‌های کشور اعلام کرد. نکته جالبی که می‌توان از گزارش مرکز آمار استخراج کرد، سبد مصرفی خانوارها در استان‌های مختلف است. به‌طور معمول هر چه خانوارها درآمد کمتری داشته باشند، سبد مصرفی آنها به سمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی سنگینی می‌کند؛ برعکس هر چه خانوارها متعلق به دهک‌های بالای درآمدی باشند سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سبد مصرفی خانوار بیشتر خواهد بود. در گزارش مرکز آمار در مورد تورم استان‌های گوناگون، ضریب اهمیت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نیز مشخص شده که می‌تواند نشان دهد وضعیت درآمد خانوارها در کدام استان‌ها مطلوب‌تر و در کدام استان‌ها، ضعیف‌تر است. برای کل خانوارهای کشور، ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی ۲/ ۲۷ درصد است و بقیه سبد متعلق به کالاهای غیرخوراکی و خدمات است. اما در استان‌های کشور ضریب اهمیت خوراکی‌ها متفاوت است، کمترین ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرفی استان تهران گزارش شده است. ضریب اهمیت خوراکی‌ها برای اهالی این استان ۱۹ درصد بوده که ۸ درصد کمتر از میانگین کشور است. مطابق داده‌های مرکز آمار، ضریب اهمیت خوراکی‌ها برای دهک نهم درآمدی ۲۴ درصد و برای دهک دهم، ۱۷ درصد است. در نتیجه سهم خانوارهای دهک‌های نهم و دهم درآمدی در استان تهران بیشتر از سایر استان‌های کشور است. در مقابل ضریب اهمیت خوراکی‌ها در استان سیستان و بلوچستان از سایر استان‌های کشور بیشتر است. در این استان، سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارها ۲/ ۴۳ درصد بوده که ۱۶ درصد از میانگین کشور بزرگ‌تر است. در واقع در استان سیستان و بلوچستان سهم خانوارهای دهک اول درآمدی(ضعیف‌ترین قشر درآمدی) بیش از سایر استان‌ها است؛ چرا که سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک اول درآمدی نیز ۴۳ درصد بوده است. در درهک‌های میانی درآمدی، سهم خوراکی‌ها از سبد مصرفی خانوارها بین ۳۰ تا ۳۶ درصد گزارش شده است. استان‌های نسبتا زیادی در این طیف قرار می‌گیرند؛ بر اساس جدول ارائه شده در این گزارش، غالب استان‌های کشور در تطابق بیشتری با دهک‌های چهارم، پنجم و ششم درآمدی قرار دارند. چرا که الگوی مصرف خانوارهای این استان‌ها با دهک‌های چهارم، پنجم و ششم درآمدی قرابت بیشتری داشته است. در حقیقت از ۳۱ استان کشور، ۲۰ استان در این دسته قرار می‌گیرند.

مطابق این بررسی، استان‌های کمتر برخوردار، چون کردستان، چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد قرابت آماری بیشتری با دهک چهارم درآمدی دارند. نکته جالب شکافی است که در دهک‌های پایین وجود دارد. سهم کالاهای خوراکی در هیچ استانی نزدیک به دهک دوم و سوم درآمدی نبوده است. از این‌رو یک شکاف بین استان‌ سیستان و بلوچستان و دیگر استان‌ها قابل مشاهده است. به تعبیری در هیچ استانی شدت فراوانی دهک‌های اول و دوم و سوم درآمدی به اندازه استان سیستان و بلوچستان نبوده است. در بین استان‌های پرجمعیت کشور، بدترین وضعیت متعلق به استان خراسان رضوی است. سهم خوراکی‌ها در سبدمصرفی خانوارهای این استان، بیشترین قرابت را با دهک پنجم درآمدی داشته است. یعنی به‌طور میانگین بیشتر اهالی این استان را باید در زمره قشر متوسط درآمدی قرار داد. اما وضعیت در دیگر استان‌های بزرگ همچون اصفهان، آذربایجان شرقی، البرز و فارس به گونه دیگری رقم خورده است. در این استان‌ها، فراوانی دهک‌های بالای درآمدی پررنگ‌تر بوده و باعث شده که سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارها به دهک‌های هفتم، هشتم و نهم درآمدی نزدیک‌تر باشد.

دسته‌بندی تورم ماهانه

در ماه گذشته، شاخص کل برای خانوارهای کشور به عدد ۸/ ۱۴۷ واحد رسید که رشد ۶/ ۲ درصدی را نسبت به ماه قبل آن نشان می‌داد. در بین استان‌های کشور، کمترین تورم ماهانه در اختیار استان همدان است. شاخص قیمت مصرف‌کننده کل خانوارهای این استان در ماه گذشته، ۴/ ۱ درصد رشد کرده است. اگر بخواهیم استان‌های کشور را از نظر تورمی در میانه پاییز تقسیم کنیم، در بین ۳۱ استان کشور، تنها ۵ استان تورم ماهانه زیر ۲ درصد را تجربه کرده‌اند. استان‌های گیلان، مازندران، خوزستان و قزوین نیز در این دسته قرار می‌گیرند. اما بیشترین فراوانی در بازه ۲ تا ۳ درصد وجود دارد. در واقع اغلب استان‌های کشور در ماه گذشته تورم ماهانه بین ۲ تا ۳ درصد را پشت سر گذاشته‌اند. در دسته تورم ماهانه بیش از ۳ درصد نیز نام ۸ استان به چشم می‌خورد. نام استان‌های این بازه شامل زنجان، خراسان جنوبی، یزد، اردبیل، خراسان شمالی، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد و آذربایجان شرقی است. بدترین وضعیت در استان‌های کهکیلویه و آذربایجان شرقی گزارش شده که نرخ تورم ماهانه آنها را به ترتیب ۴ و ۳/ ۴ درصد نشان می‌دهد. آنچه در استان آذربایجان شرقی موجب تشدید قیمت‌ها شده، در گروه‌ خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات قرار دارد؛ چرا که تورم شاخص مصرف‌کننده خوراکی‌ها در این استان، ۸/ ۴ درصد رشد ماهانه را در آبان ثبت کرده است؛ در حالی که کالاهای غیرخوراکی تورم ماهانه ۴ درصدی را پشت سر گذاشتند.

در زمینه تورم نقطه‌ای که نشان دهنده تغییرات شاخص قیمت در آبان سال جاری نسبت به آبان سال قبل است، وضعیت در استان‌های کمتربرخوردار سخت‌تر بوده است. در واقع اهالی استان‌های کمتر برخوردار تورم بالاتری را در طول یک سال گذشته نسبت به سایر استان‌های کشور تجربه کرده‌اند. با اینکه تورم نقطه به نقطه کل کشور در ماه گذشته، ۹/ ۳۴ درصد گزارش شده است، تورم نقطه‌ای در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام و خراسان شمالی بیشتر از ۴۰ درصد گزارش شده است. همچنین کمترین افزایش قیمت‌ها را در طول یک سال اخیر، اهالی استان‌های کرمان و قم تجربه کرده‌اند. این ۲ استان، تنها استان‌هایی هستند که تورم نقطه‌ای آنها زیر ۳۰ درصد باقی مانده است. همچنین تورم نقطه‌ای در استان تهران در آبان ماه، بالاتر از میانگین کشوری و ۳۷ درصد گزارش شده است.

به گزارش اقتصادنیوزمتوسط کشوری قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در میانه پاییز براساس میانگین مراکز استان‌ها و بدون لحاظ تهران، ۳۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد. از ابتدای امسال تاکنون، بیشترین افت خرید و فروش واحد مسکونی برای «تهران» به ثبت رسیده؛ به‌طوری‌که معاملات ملک در پایتخت ۶۵ درصد در این فاصله کاهش یافته است. «سایر مراکز استان‌ها» در پله بعدی بیشترین کاهش حجم معاملات قرار دارند. تعداد آپارتمان‌های فروخته‌شده در این گروه شهری ۵۵ درصد طی این مدت افت کرده است. اوضاع معاملات مسکن در گروه «شهرهای کوچک و متوسط» به سه علت تا حدودی بهتر از دو گروه دیگر است؛ هر چند در این گروه نیز حجم خرید و فروش‌ها در ماه‌های اخیر با افت مواجه شده است.

بازار کشوری معاملات مسکن با تغییرات پله‌ای معناداری در سه گروه از مناطق شهری مواجه شده است. گزارش «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت خرید و فروش ملک مسکونی در کشور بر اساس آنالیز مناطق شهری حاکی است: در این بازار، طی امسال سه نبض متفاوت مشاهده می‌شود که با دسته‌بندی جمعیتی شهرها ارتباط معناداری دارد. معاملات خرید خانه در «تهران»، «مراکز استان‌ها» و «سایر مناطق شهری» اگر چه در حال حاضر به لحاظ موقعیت کلی، در یک مسیر –دور شدن از رونق ماه‌های قبل- قرار دارند اما نبض ماهانه معاملات ملک در این سه گروه شهری به شکل پلکانی رو به کاهش گذاشته به‌طوری که، «بدترین وضعیت» برای شهر تهران و «اوضاع نسبی بهتر» برای شهرهای کوچک و متوسط به ثبت رسیده است. در فاصله ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه – ۸ ماهه اول سال ۹۷- بیشترین کاهش معاملاتی در بازار کشوری مسکن، متوجه پایتخت بوده و کمترین آن نیز در شهرهای کوچک و متوسط رخ داده است. در شهر تهران، حجم معاملات خرید آپارتمان در میانه پاییز امسال ۶۵ درصد نسبت به ابتدای سال کاهش پیدا کرد و به نوعی، بازار ملک در این فاصله زمانی با سقوط معاملاتی مواجه شد که مهم‌ترین علت آن،‌ زمین‌گیر شدن خریداران مصرفی تحت تاثیر جهش قیمت مسکن بوده است.

در بازار مسکن کشوری، مراکز استان‌ها در دومین پله کاهش حجم معاملات خرید قرار دارند. تعداد خانه‌های خرید و فروش شده در مراکز استان‌ها (بدون احتساب تهران) در فاصله ابتدای سال جاری تا پایان آبان، ۵۵ درصد افت کرده است. در مراکز استان‌های کشور، اگر چه خرید آپارتمان و ملک مسکونی طی ماه‌های اخیر، کاهشی بوده اما میزان کاهش، کمتر از سقوط معاملاتی بازار مسکن تهران بوده است. این اتفاق کاملا به شکل تغییرات افزایشی قیمت مسکن در مراکز استان‌ها و تفاوت آن با تهران مربوط می‌شود. شیب رشد قیمت مسکن در مجموع مراکز استان‌ها به مراتب کمتر از تهران بوده است. متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در آبان امسال بیش از ۹۰ درصد نسبت به آبان سال گذشته افزایش پیدا کرد. با این حال، متوسط قیمت مسکن در سایر مراکز استان‌ها بر اساس اطلاعات دریافتی از دفتر اقتصاد مسکن، در فاصله این دو مقطع زمانی (آبان امسال نسبت به آبان پارسال) ۳۹ درصد رشد کرد. میزان افزایش قیمت مسکن در تهران در فاصله ۸ ماه گذشته نیز به مراتب بیشتر از سایر مراکز استان‌ها بوده است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در فاصله فروردین تا آبان امسال، ۶۴ درصد افزایش پیدا کرد در حالی که در مجموع مراکز استان‌ها بدون احتساب تهران، سطح میانگین قیمت آپارتمان ۲۷ درصد رشد کرده و از حدود ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است.

رشد کمتر قیمت مسکن در مراکز استان‌ها باعث شده روند کاهشی قدرت خرید و اثرگذاری وام بانکی نیز با شیبی کمتر از آنچه در پایتخت رقم خورده، اتفاق بیفتد و در نتیجه، در بازار مسکن شهرهایی که مراکز استان به حساب می‌آیند، خرید و فروش واحد مسکونی در جریان است.

سومین پله کاهشی در بازار کشوری معاملات مسکن که بالاتر از دو پله دیگر قرار دارد، شهرهای کوچک و متوسط (مناطق جمعیتی با جمعیت کمتر از مراکز استان) را در خود جا داده است. اگر چه نبض معاملات ملک مسکونی در این گروه از شهرها نیز نسبت به ماه‌‌های قبل کاهش پیدا کرده اما اوضاع در این گروه، تا حدودی بهتر از شهرهای بزرگ و مراکز استان است. حجم معاملات خرید خانه در شهرهای کوچک و متوسط در آبان امسال، تنها ۳۶ درصد نسبت به ابتدای سال کاهش پیدا کرده است. بنابراین شیب کاهش حجم معاملات مسکن در این شهرها به مراتب، کمتر از مراکز استان‌ها و تهران بوده است. آمار رسمی از تغییرات قیمت مسکن در شهرهای متوسط و کوچک تهیه نشده است اما تحقیقات میدانی اولیه از شهرهای کوچک در استان‌های پرجمعیت و دارای کلان‌شهر در کشور نشان می‌دهد تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در سال جاری در این شهرها، با فاصله قابل توجهی، کمتر از تغییرات نقطه‌ای قیمت در مراکز آن استان است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، وضعیت کلی بازار مسکن در سطح کشور نشان می‌دهد: صرف‌نظر از شرایط خاص شهر تهران، در دیگر شهرها (مجموع معاملات مراکز استان‌ها و مناطق شهری همه استان‌ها)، حجم معاملات خرید مسکن، بیشتر از سال گذشته است و بازار کشوری ملک از این بابت، هنوز به رکود یا کما شبیه آنچه در تهران شکل گرفته، فرو نرفته است.

حجم معاملات خرید مسکن در همه شهرهای کشور به جز تهران در تابستان امسال ۴۴ درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش پیدا کرد. این حجم در بهار امسال نیز ۵۲ درصد نسبت به بهار ۹۶ رشد کرده بود. بازار کشوری معاملات مسکن حدود یک تا دو فصل بعد از تهران، با افزایش در حجم معاملات خرید مواجه شد. حجم معاملات خرید مسکن در همه شهرهای کشور به جز تهران در مهر ماه امسال ۳۹ درصد نسبت به مهر سال گذشته افزایش پیدا کرد. با این حال، این حجم در آبان امسال تنها رشد ۳ درصدی نسبت به آبان ۹۶ پیدا کرد. این وضعیت مشخص می‌کند: برخلاف شهر تهران که معاملات مسکن در آن در پاییز امسال بیش از ۴۰ درصد نسبت به پاییز سال گذشته کاهش پیدا کرده، در سایر شهرهای کشور تغییر نقطه‌ای حجم معاملات، همچنان مثبت است. اما در میانه پاییز، تغییرات نقطه‌ای حجم خرید و فروش واحد مسکونی با شیب قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و از ۳۹ درصد در مهر به ۳ درصد در آبان تنزل کرد. واسطه‌های ملکی در شهرهای مختلف کشور می‌گویند تورم عمومی بالا و افزایش هزینه‌های ضروری خانوارها در ماه‌های اخیر، خرید خانه را از اولویت گروهی از متقاضیان خارج کرده است. نتیجه این اتفاق به شکل کند شدن شتاب معاملات خرید مسکن در شهرهای مختلف قابل ردیابی است.

آبان امسال در کل کشور حدود ۲۰ هزار فقره قرارداد فروش خانه در سامانه رهگیری معاملات ملک به ثبت رسیده که حدود ۶ هزار فقره از آن مربوط به شهر تهران، حدود ۷ هزار و ۵۰۰ فقره قرارداد برای سایر مراکز استان‌ها و مابقی نیز مربوط به بقیه شهرهای کشور بوده است. در آبان ماه، حجم معاملات خرید مسکن در تهران کاهش ۲۷ درصدی را نسبت به مهر تجربه کرد و در مراکز استان‌ها نیز ۳۰ درصد کاهش یافت. در شهرهای کوچک و متوسط نیز تعداد واحدهای مسکونی خریداری شده در آبان نسبت به مهر ۲۴درصد کاهش یافت.

متوسط قیمت مسکن در مراکز استان‌های کشور بدون احتساب پایتخت (مرکز استان تهران) در آبان ماه رقمی معادل ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از سوی دفتر اقتصاد مسکن گزارش شده که البته این سطح قیمتی بر اساس قراردادهای به ثبت رسیده در سامانه رهگیری، استخراج و محاسبه شده است. گفته می‌شود در برخی استان‌های کشور، تعداد قراردادهای ملکی ثبت شده در سامانه، کمتر از تعداد معاملات ملک انجام شده در بازار است. متوسط قیمت مسکن در مراکز استان‌ها بدون احتساب تهران، در آبان ماه ۴ درصد نسبت به مهر افزایش پیدا کرد. این شیب رشد ماهانه ۲ واحد درصد کمتر از تورم ماهانه ملکی در شهر تهران طی همین فاصله زمانی بوده است. در شهرهای کوچک و سپس متوسط، آنچه باعث شده نبض معاملات ملک مسکونی بهتر از تهران و شهرهای بزرگ عمل کند، به سه پارامتر مربوط می‌شود. اولین پارامتر «شیب کمتر رشد قیمت مسکن» در این شهرها است که این موضوع خود ناشی از پارامتر «مصرفی بودن» بازار مسکن در شهرهای کم‌جمعیت و همچنین هیجان کمتر تقاضای مصرفی برای خرید در این مناطق شهری است. سومین پارامتر نیز به «اثرگذاری وام خرید» در شهرهای کوچک آن هم در این دوره که قیمت‌ها در همه شهرها افزایش پیدا کرده است، مربوط می‌شود. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد: کاربرد وام خرید مسکن اگر چه در تهران و به نسبت، در کلان‌شهرهای دیگر، تقریبا از بین رفته است و بازار معاملات خرید آپارتمان با وام بانکی، به قفل «قدرت صفر تسهیلات» برخورد کرده است اما در شهرهای کوچک، همچنان جریان خرید خانه با وام بانکی مشاهده می‌شود.

ماه گذشته، بیشترین تورم نقطه‌ای در بازار مسکن مراکز استان‌ها، برای تهران با نرخ ۹۱درصد به ثبت رسید و دومین مرکز استان در این رده‌بندی، قم شناخته شد. متوسط قیمت مسکن در مرکز استان قم در آبان امسال ۸۴ درصد نسبت به آبان سال گذشته افزایش پیدا کرد. متوسط قیمت واحد مسکونی در قزوین نیز طی این مدت رشد ۴۵ درصدی داشته و در اردبیل، تبریز و اصفهان نیز به ترتیب ۴۳ درصد، ۳۸ درصد و ۲۴درصد افزایش یافت.  تورم نقطه‌ای ملک در کرج، ایلام، بوشهر و اراک بیش از ۳۰ درصد و در مشهد، اهواز و شیراز بیش از ۴۰ درصد و در کرمانشاه بیش از ۵۰ درصد بوده است.

تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن در آبان همچنین در رشت ۱۰ درصد و در ساری ۲۵ درصد و در بندرعباس ۳۱ درصد اعلام شده است.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس، مطابق ماده (2) دستورالعمل توزیع بسته های حمایتی نیازمندان، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به میزان دو میلیون ریال به گروههایی از جمله کارمندان با دریافتی کمتر از ۳میلیون تومان در سقف اعتبار این تصویب‌نامه اقدام نماید:

براین اساس کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از 30 میلیون ریال است، از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول این بسته ها را می گیرند.

بنابراین کارمندان دولت از فردا در راستای دستورالعمل پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمدجامعه، بسته حمایتی می گیرند.

دولت در 27 آبان ماه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را تصویب کرد.

در نتیجه این بسته از امروز یکشنبه 11 آذر ماه به حساب کارمندان دولت که حقوق کم‌تر از 3 میلیون تومان دارند واریز خواهد شد.

شروط توزیع سبد کالا و بسته حمایتی کارمندان به شرح زیر است:

1- حقوق زیر 3 میلیون تومان

2- داشتن یکی از اشکال قرارداد (رسمی، پیمانی و قراردادی با دولت)

3- سرپرست خانوار بودن

با این احتساب فقط کارمندانی که سرپرست خانوار باشند بسته حمایتی خواهند گرفت و سایر افراد باید از طریق سرپرست خانوار اقدام کنند. 

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از «انتخاب»، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیش از ارائه طرح «ساماندهی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی»، تقویت پیام ‌رسان های داخلی و رعایت ورود به حریم شخصی افراد را اهداف آن اعلام کرده بودند، اما متن طرح مذکور موضوع دیگری را ‌نشان می دهد که کاملا در نقطه مقابل این اهداف اعلام شده قرار دارد‎.‎

بر اساس این طرح، تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با ‌آن تطبیق دهند و البته تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی «صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی ‌فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن» خواهد بود‎.‎

دستور فیلتر پیام رسان های غیرقانونی

طرح مذکور فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی را مشروط به تایید هیئتی به نام هیئت نظارت کرده است. این هیئت به ریاست ‌رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می شود. دولت سه نماینده (وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات) دارد و مجلس نیز یک ‌نماینده. یک عضو دیگر این هیئت، نماینده مدیران پیام رسان‌های داخلی است و 7 عضو دیگر این هیئت 13 نفره یعنی بیش از ‌نیمی از آنها به دادستانی، صداوسیما، سپاه، سازمان تبلیغات، ناجا، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه تعلق دارد‎.‎

در واقع هر پیام رسانی برای فعالیت در کشور باید از صافی این هیئت بگذرد. هیئت نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی ‌از مراجع ذی صلاح استعلام کند که این استعلام حداکثر یک ماه خواهد بود که البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیام رسانی ‌مجوز این هیئت را نگیرد و در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات که خود صرفا یکی از ١٣ عضو این هیئت است، باید آن را ‌فیلتر کند‎. ‎

اما این طرح، در زمانی که به واسطه‌ی تحریم های آمریکا هیچ پیام رسان خارجی تمایل به مذاکره با ایران ندارد، تبدیل به نوعی ‌مجوز برای "فیلترینگ بزرگ" می شود‎. ‎

در شرایطی که بسیاری از اتهامات ضد حقوق بشری دروغین توسط آمریکا و اروپا به مسئولین کشور به دلیل فیلترینگ زده می ‌شود، این طرح با مجازات ها و جرم انگاری های غیر حرفه‌ای اش، نوعی آسیب توسط خودی به خط مقدم فضای سایبری است‎.‎

همچنین بر اساس این طرح، راه اندازی پیام رسان های بدون مجوز شش ماه تا دو سال حبس دارد‎.‎

اعطای اختیار مرزبانی داده ها به نیروهای مسلح

صیانت از داده‌های خصوصی در این طرح به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح ‌سپرده شده که حدود وظایف آن «با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا» خواهد رسید‎.‎

همچنین تشخیص محرمانگی داده‌ها توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انجام شود‎.‎

کسب و کار آنلاین، استفاده از «رمز ارز» و معرفی پیام رسان های خارجی در صداوسیما ممنوع در این طرح کمک های مالی به پیام رسان های داخلی در نظر گرفته شده؛ به طور مثال، نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای ‌باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسان‌های داخلی، باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد‎. ‎

همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده تا پهنای باند پیام رسان‌های داخلی را حداقل دو برابر خارجی ها قرار دهد. کسب و کار ‌آنلاین هم صرفا برای داخلی ها مجاز است و هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های ‌خارجی ممنوع است. همچنان که استفاده از «رمز ارز» توسط پیام رسان‌های خارجی هم ممنوع بوده و وزارت ارتباطات باید ارائه ‌این خدمات را مسدود کند. فعالیت و مبادلات مالی در پیام رسان های خارجی باعث محکومیت فرد به سه تا پنج برابر وجه مبادله ‌شده و مجازات تعزیری درجه ۸ می شود‎.‎

دامنه ممنوعیت پیام رسان های خارجی به معرفی آنها در صداوسیما هم گسترش یافته؛ طوری که استفاده از پیام رسان های ‌خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن ها ممنوع است‎.‎

همچنین به موضوع انحصار هم اشاره شده طوری که بر اساس این طرح، هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و ‌نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید‎.‎

حبس برای ایجاد کانال یا گروه بدون مجوز

نکته دیگر در این طرح، مشروط شدن ایجاد کانال یا گروه به مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثر در پیام رسان های خارجی و ‌داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر ‌مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود‎.‎

امضاکنندگان طرح چه کسانی هستند؟

طرح مذکور را ۹۵ نماینده امضا کرده اند. غالب این نمایندگان در زمره اصولگرایان هستند و حضور طیف تندروتر این جناح در ‌طرح مذکور نیز پررنگ است. به طور مثال، نمایندگانی مانند کریمی قدوسی، پژمانفر، نقوی حسینی، سالک، قاضی پور، ‌لارگانی، محمود بهمنی، هاجر چنارانی، زاهدی، محمدجواد ابطحی، علاءالدین بروجردی، فولادگر، حاجی دلیگانی و پورمختار در ‌زمره امضاکنندگان هستند‎. ‎

اما آنچه مایه تعجب و شگفتی است حضور چند نماینده اصلاح طلب در فهرست امضاکنندگان است. به طور مثال، حمیده زرآبادی، ‌علی اصغر یوسف نژاد، فاطمه ذوالقدر، علی ساری و علیرضا محجوب از امضاکنندگان این طرح هستند. حضور جعفرزاده ایمن ‌آبادی، نایب رییس فراکسیون مستقلین هم در فهرست امضاکنندگان عجیب است. حمیده زرآبادی، نماینده قزوین نیز پیش از این بارها ‌علیه وزارت ارتباطات موضع گیری کرده است. دیگر اصلاح طلبان حاضر در فهرست مذکور تا کنون موضع روشنی علیه فعالیت ‌پیام رسان ها نداشته اند. مشخص نیست چرا در طرحی که هدف آن به وضوح مشخص است، تعدادی از اعضای فراکسیون امید ‌همراه نمایندگان جبهه پایداری شده اند.‌

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند.

تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحران های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه ای همواره تاکید کرده است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می کند. 

با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی، ضمن به روزرسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره ‌‌۹۶.۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۷ و اصلاحیه آن به شماره ۳۱۴۳۴۹۷.۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷.۰۲.۰۵ تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال ۲ و ۳ هدایت کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مطمح نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی است، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد.‌ بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی ۸ درصد شورای پول و اعتبار کمتر می باشد، با تدوین برنامه ی مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.

ضمناً عدم رعایت مفاد و حدود دستورالعمل فوق الاشاره، موجب می شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (موضوع بخشنامه شماره ۹۷.۱۹۶۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۱۰) را نیز مورد توجه قرار دهد.‌‌‌

 به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به این مهم پرداخته است. در بخشی از این یادداشت آمده است:عده‌ای معتقدند نرخ ارز بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته و آرامش نسبی حاکم بر بازار به زودی از دست خواهد رفت.دلایل آنها عبارتند از:۱)‌ نزدیک بودن ماه ژانویه و برگزاری مراسم جشن سال نو مسیحیان ۲) معافیت ۹ کشور از تحریم نفتی ایران فقط ۱۸۰ روز عمر دارد و بعد از آن درآمد نفتی ایران بار دیگر در مسیر کاهشی قرار گرفته و تامین مالی واردات اقلام مصرفی مردم و مواد اولیه مورد نیاز برای واحدهای تولیدی با مشکل جدی مواجه خواهد شد. ۳) به دلیل پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی دنیا و در نتیجه کاهش نیاز به نفت و گاز از سوی کشورهای صنعتی و البته معافیت موقت برای خریداران نفت ایران، قیمت نفت مدتی است در مسیر نزولی قرار گرفته و باعث شده درآمد نفتی کشور کاهش یابد. بنابراین جریان درآمد ارزی کشور در مسیر کاهشی قرار گرفته و می‌تواند افزایش‌های آتی در نرخ ارز را در پی داشته باشد. برای نمونه، قیمت سبد نفت اوپک در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ در سطح ۵/ ۷۹ دلار به ازای هر بشکه قرار داشت اما در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ (حدود یک‌ماه بعد) در سطح ۶۲ دلار قرار گرفت. ۴) با توجه به محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی و پیش‌بینی کاهش جریان درآمدهای حاصل از نفت و پتروشیمی، بازار ساز توان آن را ندارد که مدتی طولانی در بازار مداخله کرده و با تزریق ارز نرخ را پایین نگه دارد. بنابراین انتظار بر این است که بازار ساز به زودی بازار ارز را رها کند.

 این روزنامه در ادامه نوشت: در مقابل عده‌ای معتقدند که آرامش بازار ارز دائمی است و احتمال افزایش مجدد نرخ ارز بسیار اندک است. دلایل آنها عبارتند از: ۱) با توجه به اینکه تاثیر تحریم‌های نفتی و بانکی پیش‌خور شده و قبل از رسیدن به ۱۳ آبان تاثیر آن بر بازار ارز به‌طور کامل تخلیه شد، بنابراین قرار نیست تحریم‌ها دوباره بازار ارز را به‌صورت جدی متاثر کند. ۲)‌ بازارساز ارزی ذخایر کافی برای تزریق ارز به بازار در اختیار دارد و اگر بتواند مداخله خود را تا دی‌ماه (ماه ژانویه و جشن کریسمس) تداوم بخشد، اثر روانی جشن سال نو میلادی نیز تخلیه می‌شود. ۳) تلاش اروپا برای برقراری کانال انتقال مالی SPV و توافق پولی ایران با چین و روسیه، سبب شده تا نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به آثار تحریم‌های آمریکا کاسته شود.  

به گزارش اقتصادنیوز در ادامه این وشته آمده است: دو عامل بسیار مهم دیگر وجود دارد که می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی رفتار نرخ ارز در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۳۹۷ ایفا کند اما کمتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است که عبارتند از: ۱) رکود در بخش صنایع کارخانه‌ای، به‌عنوان بزرگ‌ترین تقاضا‌کننده ارز حواله‌ای ۲) افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، به‌عنوان متقاضی سفته بازی اسکناس ارز در بازار آزاد.

۱) رکود بخش صنایع کارخانه‌ای و تاثیر آن بر بازار ارز حواله‌ای؛ صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود (اکتبر ۲۰۱۸) رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۸ را منفی ۵/ ۱ درصد و برای سال آینده میلادی منفی ۶/ ۳ درصد پیش‌بینی کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی خود (اکتبر ۲۰۱۷)، رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی را به ترتیب ۵/ ۳ و ۸/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده بود اما آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و انتظارات برای کاهش صادرات نفت سبب شد این موسسه پیش‌بینی‌های خود را به‌روزرسانی کند. علاوه‌بر پیش‌بینی‌های صندوق، پیش‌بینی‌های دیگری هم از وضعیت رشد اقتصادی کشور وجود دارد که به مراتب منفی‌تر است. بنابراین بعد از ثبت رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ و ۷/ ۳ درصدی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از رکود شده است. حال سوال این است که کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ در کدام فعالیت‌های اقتصادی ملموس‌تر است و در این رابطه، نقش جهش‌های نرخ ارز چیست؟آخرین آمار موجود درخصوص رشد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی مختلف به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، مربوط به فصل اول ۱۳۹۷ است که مطابق آن، رشد نقطه‌به‌‌نقطه تولید ناخالص داخلی به ۷/ ۰ درصد و رشد نقطه‌به‌‌نقطه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان به ترتیب ۱/ ۱-، ۳/ ۰ و ۱/ ۰ درصد بوده است. در مجموع، حدود ۶۰ درصد از اقلام موجود در سبد تولید‌کننده، که همگی مربوط به بخش صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان هستند، به تغییرات نرخ ارز واکنش معنادار نشان می‌دهند. این اقلام از جنس مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای هستند که در فرآیند تولید این بخش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنا بر آمار رسمی گمرک، از مجموع ۲۶ میلیارد دلار واردات به کشور در ۷ ماه اول ۱۳۹۷، حدود ۷۵ درصد از آن (حدود ۲۰ میلیارد دلار) مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بوده است. با توجه به اینکه بخش صنعت و معدن نسبت به بخش‌های کشاورزی و ساختمان وابستگی بیشتری به واردات دارد، مشاهده می‌شود که کمترین رشد ارزش افزوده نیز در همین بخش اتفاق افتاده است. هرچند بخش خدمات در فرآیند تولید خود نیازمند واردات نیست اما می‌توان ادعا کرد بخشی از کاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات نیز ریشه در تحولات ارزی دارد. بدین ترتیب که کاهش فعالیت بخش صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان، کاهش فعالیت‌های خدماتی نظیر حمل‌ونقل، انبارداری، واسطه‌گری مالی و ... را نیز به همراه دارد؛ بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی و رشد ارزش افزوده همه بخش‌های اقتصادی در فصل اول ۱۳۹۷ از جهش‌های نرخ ارز در ماه‌های گذشته آسیب دیده و موجبات رکود اقتصادی را فراهم آورده است.  بنابراین هرچند جهش‌های ارزی ماه‌های گذشته محرک کاهش تولید و ورود به فاز رکود بوده، اما تداوم رکود یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین جهت تغییرات نرخ ارز در ماه‌های آتی خواهد بود. با توجه به اینکه بخش بزرگی از متقاضیان حواله ارزی در سامانه نیما و بازار آزاد (به شیوه واردات بدون انتقال ارز)، واردکنندگان مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای هستند، پیش‌بینی می‌شود که تداوم رکود اقتصادی به کاهش تقاضای ارز حواله‌ای در سامانه نیما و بازار آزاد منجر شده و جلوی افزایش‌ نرخ ارز حواله‌ای در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ گرفته شود.

همچنین جهش‌های متوالی و نسبتا شدید نرخ ارز در ماه‌های گذشته سبب شد بسیاری از مردم تصمیم بگیرند برای حفظ قدرت خرید خود به خرید ارز و دپوی آن روی بیاورند. اما سوال این است که آیا در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نیز چنین رفتاری از سوی مردم قابل‌تداوم است؟ مطابق آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌‌نقطه سبد مصرف‌‌کننده از ۵/ ۸ درصد در مهرماه ۱۳۹۶ (اعلام خبر خروج قریب‌الوقوع آمریکا از برجام) به ۹/ ۳۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۷ افزایش یافته است. این به آن معناست که قدرت خرید مردم در این فاصله زمانی یک‌ساله نزدیک به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده و این در حالی است که متوسط رشد دستمزد نیروی کار در سال ۱۳۹۷ فقط حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.  بنابراین، بسیاری از افرادی که در ماه‌های گذشته به منظور حفظ قدرت خرید خود به دپوی ارز روی آوردند، در ماه‌های پایانی سال جاری ناچار خواهند شد ارزهای خود را به بازار عرضه کنند تا هزینه معیشت خود را تامین کنند. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود که عرضه اسکناس ارز در بازار آزاد افزایش یافته و نرخ آن به سمت پایین تعدیل شود.

این روزنامه در ادامه تاکید کرد: تا پایان سال ۱۳۹۷ سه نیروی قوی وجود دارد که امکان مدیریت بازار ارز و امکان تداوم کاهش نرخ‌ ارز را فراهم می‌کند. ۱. فرصت ۱۸۰ روزه به خریداران نفت ایران به معنای آن است که تا اردیبهشت ۱۳۹۸ جریان درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت در سطح مطلوبی حفظ خواهد شد. ۲. افزایش دامنه رکود در بخش تولید کشور و کاهش تقاضای ارز حواله‌ای. ۳.‌ کاهش قدرت خرید مردم در اثر نرخ‌های تورمی بالا در ماه‌های گذشته و احتمال افزایش عرضه اسکناس ارز در بازار آزاد.در مقابل، دو نیرو وجود دارد که می‌تواند نرخ ارز را در جهت افزایش تحت‌فشار قرار دهد.۱. با توجه به اینکه مهلت آمریکا به خریداران نفت ایران محدود است، بنابراین همواره انتظارات منفی نسبت به آینده بازار ارز وجود داشته و فعالان اقتصادی این نگرانی را دارند که اتمام مهلت به خریداران نفت ایران می‌تواند بار دیگر نرخ ارز را در جهت افزایش قرار دهد. ۲. پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی دنیا و کاهش تقاضای نفت در بازارهای جهانی در سال ۲۰۱۹ می‌تواند عاملی برای کاهش جریان درآمد ارزی کشور باشد.

در پایان این وشته آمده است:در مورد دو نیروی افزایش‌دهنده نرخ ارز باید به دو نکته توجه کرد: ۱. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از ۱۳ آبان ۱۳۹۷ عبور کرد و آشکار شد آمریکا توان زیادی برای تحریم کامل صادرات نفت ایران ندارد، انتظارات منفی نسبت به آینده مقداری تعدیل و کاسته شد. ۲. مطابق پیش‌بینی‌ها، قرار بر این است کاهش تقاضای نفت در سال ۲۰۱۹ میلادی به وقوع بپیوندد و این به معنای آن است که اگر قرار باشد کاهش تقاضای نفت بازار ارز کشور را متاثر کند به‌طور طبیعی باید نرخ ارز سال ۱۳۹۸ را تحت تاثیر قرار دهد نه سال جاری.